العديد من الأسرار تتضمنها محاولة إبعاد وإقصاء رئيس تحرير بوابة الوفد الإليكترونية، عادل صبرى، بعد تفاقم فضيحة التمويل الأجنبى وتورط نشطاء وصحفيين مصريين – بحسب وثائق ويكليكس - فى تلقى أموال من جهات أمريكية مقابل تقديم معلومات حساسة عن الوضع فى مصر. الحرب التى تقودها "اليوم السابع" برئاسة خالد صلاح المتورط بحسب وثيقة ويكيليكس فى تمويل رحلة له إلى لبنان من قبل الخارجية الأمريكية- تستهدف وقف مسلسل النشر الذى قادته "المصريون" و"بوابة الوفد" لفضح الممولين من الخارج، وعقب نشر "صبرى" وثيقة ل"ويكيليكس" تكشف عن أسماء عدد من النشطاء السياسيين الذين يتلقون تمويلاً أجنبيًا، فوجئ الجميع بحرب ضروس تطالب بإقصائه. بدأت القصة بنشر خبر بجريدة الوفد مصدره وكالة "أميركا إن أرابيك" لوثيقة من "ويكيليكس" تتهم بعض النشطاء السياسيين والعامة على رأسهم جميلة إسماعيل وزوجة سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون، وعمرو الشوبكى، وهشام البسطويسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، وجميلة اسماعيل ونجاد البرعى وهشام قاسم وخالد صلاح وآخرين بالحصول على تمويل أجنبى، ونقله موقع بوابة الوفد، ورغم أن الجريدة سبقت النشر إلا أن الدنيا قامت ولم تقعد ضد "البوابة الاليكترونية" .. ربما لأن الاتهامات طالت خالد صلاح نفسه بعد أن كشفت إحدى الوثائق عن تلقيه تمويلاً أمريكيًا لرحلة إلى لبنان. "صبرى" استند إلى أن الخبر بثته وكالة أمريكية ولم تصنعه الوفد، ويمكن للمتضررين مقاضاة "أميركا إن أرابيك"، التى تتحمل مسئولية المضمون، لكن رئيس تحرير اليوم السابع وعدد من المتورطين والواردة أسمائهم فى الوثائق مارسوا ضغوطا على رئيس حزب الوفد، السيد البدوى ، وسط تلميحات بتهديدات بشن هجوم على البدوى فى حال لم تتوقف الحملة، بدعوى أن هناك قيادات وفدية قد تورطت فى لقاء مسئولين أمريكيين وتلقى تمويلات أجنبية. وفى محاولة لاحتواء أزمة ويكيليكس سارع البدوى مطالبا "صبري" بوقف نشر أى موضوعات عن القضية ذاتها، مع نشر توضيح لموقف "الوفد" منها، وعدم التعرض لأى موضوعات تمس "خالد صلاح"، فى محاولة لاحتواء تداعيات أزمة الوثيقة التى طالت شخصيات تقدم نفسها أنها من الثوار، وأنها تضررت من نظام مبارك. الأزمة عادت لتتفجر مجددًا - بفعل وسطاء- حاولوا لعب دور لإنهاء الأزمة لصالح "اليوم السابع" ، ووصل الأمر إلى توريط "الوفد" ودفعه إلى تقديم اعتذار رسمى ، وتعيين الزميل سيد عبد العاطي مسئولاً عن جميع إصدارات الوفد بما فيها الموقع الإلكترونى مع بقاء عادل صبرى فى موقعه لحين الفصل النهائى فى الموضوع. الملفت فى الأمر أن تهديدات "خالد صلاح" رئيس تحرير اليوم السابع –بحسب مقربين- بلغت مدى كبيرا وصل إلى التأكيد بأنه سيقيل "صبرى" من موقعه، وهو ما دفع محررو بوابة الوفد للاعتصام رفضًا لقرار البدوى بتقليص صلاحيات صبرى، مما اضطره في النهاية للرضوخ وإعادته لمنصبه بكامل صلاحياته. وثائق "ويكليكس" التى انفردت "المصريون" بنشرها وسط تعتيم اعلامى كشفت عن "الطرف الثالث الخفى" الذى سبق وقاد عملية تدمير جريدة الدستور العام قبل الماضى عقب شراء البدوى لها، حيث تدخل لإقناع البدوى بإبعاد فريق التحرير آنذاك برئاسة إبراهيم عيسى، ليتسبب في طرد جميع المحررين وإيقاف عمل الجريدة، وهو الطرف الذى حاول أن يكرر نفس السيناريو فى بوابة الوفد بعد النجاح الساحق الذى حققته مؤخرًا، حيث كشفت مصادر من داخل الحزب عن أن هذا الشخص "الطرف الثالث"، حاول إقناع البدوى بتنحية عادل صبرى وفريق العمل كاملا ومن ثم توليه هو المسئولية، انتقامًا من صبرى الذى رفض قبل أيام تدخله فى السياسة التحريرية للموقع، ورفع خبر يصف الإعلامية لميس الحديدى بأنها "أم الفلول"، وهو ما رفضه صبرى، وجيش ضده عدد من الإعلاميين المتورطين فى فضيحة التمويل الأجنبى. الخطير فى الأمر هو استمرار عمليات الاتصال بين العديد من الشخصيات التي تطولها شبهات وعلامات استفهام خاصة بعد تفجر قضية التمويل الأجنبى، وبين شخصيات مازالت ترأس تحرير بعض الصحف للدفاع عنهم وطمس الحقيقة، وتشويه وثائق ويكيليكس ، ومحاولة إغلاق الملف بالضبة والمفتاح خشية التحقيق معهم من قبل جهات سيادية وقضائية وكشفهم أمام الرأى العام. المصريون
