الأهلي يرد على أنباء فسخ “سبورتا” لعقدها مع النادي بسبب تركي آل الشيخ

الأهلي ممثلا فى محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي للنادي الأهلي أن يكون قد وصلهم أي خطابات من شركة سبورتا
السعودية للملابس الرياضية، وذلك بعد ما أشيع بشأن فسخ الشركة لعقدها مع النادي.
نشرت تقارير صحفية سعودية، أن سبورتا قامت بفسخ عقدها مع الأهلي ،
ردًا على صمت إدارة النادي بعد الإهانات التي وجهت لرئيس هيئة الرياضة السعودية، تركي آل الشيخ من جانب بعض الجماهير
الأهلي : لم تصلنا خطابات رسمية بفسخ التعاقد مع “سبورتا”
وقال المدير التنفيذي في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء:
“لم تصلنا أي خطابات رسمية تفيذ بفسخ التعاقد من جانب شركة سبورتا”.
وتعاقدت شركة سبورتا مع الأهلي لتوريد الملابس الرياضية للنادي منذ 2014،
وتم تجديد التعاقد عام 2017 لثلاث سنوات مقبلة تنتهي في 2020.
مد أجل الحكم فى دعوى بطلان عقد “صلة” مع الأهلي ل30 سبتمبر
وعلى صعيد مشابه قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة،
برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل الحكم فى دعوى مؤسسة الأهرام المطالبة ببطلان العقد المبرم بين النادى الأهلى وشركة صلة الرياضية السعودية لجلسة ل30 سبتمبر الجارى.
كانت مؤسسة الأهرام الصحفية تقدمت بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،
تطالب بإلزام وزير الشباب والرياضة، ببطلان قرار مجلس إدارة النادي الأهليK برئاسة المهندس محمود طاهر،
خلال تلك الفترة، باعتماد إجراءات مزايدة رعاية النادى، وما يترتب على ذلك من آثارأخصها بطلان العقد المبرم بين النادي الأهلي وشركة صلة الرياضية السعودية.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 11326 لسنة 70 قضائية، من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة،
بصفتيهما، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وشركة صلة الرياضية السعودية.
وذكرت الدعوى أن مؤسسة الأهرام تظلمت أمام وزير الشباب والرياضة بتاريخ 28 يوليو 2015 بشأن إلزامه بإلغاء قرار مجلس إدارة النادى الأهلى
من ترسية المزايدة العامة رقم 6 لسنة 2015 الخاصة بحقوق رعاية النادى الأهلى لمدة 3 سنوات تبدأ من موسم 20152016 وتنتهى مع نهاية موسم 20172018 على شركة صلة الرياضيه السعودية.
وأضافت الدعوى أن النادى الأهلي أعلن في الصحف اليومية عن طرح المزايدة العامة الخاصة بحقوق الرعاية لمدة 3 سنوات،
وتقدم لها مؤسسة الأهرام وشركة صلة السعودية،
مشيرًا إلى أن الطاعن اعترض على قبول العرض الفني المقدم من شركة صل، لأن الشركة ليس لها مقر أووكيل بمصر، ما يتعارض مع نص المادة 61 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات.