كواليس تهديدات أحمد فتحى لشركة التسويق الإنجليزية

تلقى النادى الأهلى خطاباً من شركة "فور سبورتس" الرياضية برغبة أحد الأندية الإنجيلزية فى التعاقد مع احمد فتحى لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة يناير مقابل مليون ونصف المليون استرلينى يحصل عليها مسئولو القلعة الحمراء بخلاف ما سيتقاضاه اللاعب.
كشف المهندس أحمد رفاعى وكيل الشركة عن رغبة محمد حميد فى أنهاء المشكلة مع أحمد فتحى بأستفادة اكبر للاعب لأن المشكلة ليست فى نسبة الشركة من العقد ولكن تعنت اللاعب السبب فى حدوث المشكلة وتعرضه للإيقاف. قال أحمد رفاعى:رفضت الشركة الحصول على مقابل مادى من أنتقال أحمد فتحى من شيفيلد الإنجليزى إلى الأهلى رغم أرتباطه بعقد وكالة مستمر لمدة موسمين،وتمت المطالبة بقيمة المقابل المالى من أنضمام اللاعب إلى النادى الإسماعيلى بحصول الإسماعيلى على 700 ألف جنيه أسترلينى.
أضاف رفاعى:دفع اللاعب 20 ألف جنية أسترلينى لمحامى الشركة مقابل أجراءات قيده فى شيفيلد،وعند المطالبة بالنسبة البالغة 70 ألف جنيه أسترلينى،أعتذر لأرتباطه بعقد قرانه،وبحلول الموعد الذى حدده رفض الرد على تليفونه ثم أعلن رفضه دفع المقابل،وأتفق مع وكيل لاعبين بإرسال فاكس إلى الشركة بأنهاء التعاقد.
أكمل:تم عرض الأمر على محامى الشركة،وتم التوصل إلى خطأ فتحى فى الأنهاء لأن العقد به بند ينص على ضرورة فسخ العقد بعلم الطرفين ثم الأبلاغ عبر البريد الألكترونى وإرسال صورة بعلم الوصول،وهو ما لم يتم وأستمرت التهديدات إلى أن أبلغ اللاعب الضرائب على الشركة مما أحدث أرتباك لكن تم تقديم المستندات التى تؤكد عدم وجود تهرب ضريبى.
أشار وكيل الشركة:قمنا برفع قضية لدى المحكمة الرياضية والتى أقرت بأحقيتنا فى الحصول على نسبة فى عقد انتقال اللاعب من الإسماعيلى إلى شيفيلد منذ توقيع العقد والذى تم فى يناير 2007 ،وستزداد نسبة الغرامة 5 % لتصل 100 ألف جنيه أسترلينى.
وأستطرد رفاعى:الحكم الذى صدر فى القضية نهائى ولا أستئناف فيه لأنه من شهر سبتمبر الماضى وتم رفض الطعن المقدم من محامى اللاعب الفرنسى الذى حصل على مايقرب من 35 ألف جنيه أسترلينى حتى ينهى قضية وكيله.
وأفصح وكيل الشركة عن تلقيه تهديد من أحد المصريين عبر الهاتف،وقام بأبلاغ الشرطة وتم التوصل إلى مكان الأتصال بمصر لكن المتصل ألقى بالشريحة من التليفون مما صعب التوصل إليه. وأنهى تصريحاته:تلقينا خطاب من المحكمة الرياضية الدولية لمعرفة سداد أحمد فتحى للعقوبة المالية حتى يتم إرسال خطاب إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم لإيقاف اللاعب من عدمه.
وحاول اللاعب الحديث مع المسئولين بالنادى الأهلى عن ضرورة وقوفهم بجواره وتحملهم قيمة العقوبة المالية،إلا أن إدارة النادى رفضت لأن المشكلة لا تتعلق بموقفه فى القلعة الحمراء وانما تقصيره فى دفع المقابل المالى.
وذكرت صحيفة الاهرام أن نادر شوقى وكيل اللاعبين أكد على أن أحمد فتحى لم يتقدم بطلب الأستئناف حتى الآن إلى المحكمة الرياضية الدولية رغم اتفاقه مع محاميه الفرنسى عقب الجلسة التى عقدها مع المستشار حلمى عبدالرازق المستشار القانونى للنادى الأهلى بمكتبه.