المحكمة الرياضية تبرئ فتحي وتعيد أموال الأهلي

قال سمير السيد مفوض النادي الأهلي في قضية لاعبه أحمد فتحي ضد محمد حميد، أحد الوكلاء النمساويين من أصل مصري، أن المحكمة الرياضية الدولية قضت ببراءة اللاعب من تهمة الامتناع عن تسديد مستحقات مالية للوكيل كما قضت بإعادة الأموال التي دفعها الأهلي كأتعاب في هذه القضية وحملتها علي الوكيل.
وقال سمير السيد " قضت المحكمة الرياضية ببراءة فتحي من تهم امتناعه عن تسديد مستحقات السيد محمد حميد بعدما تأكدت من عدم صدق الدعوى التي أقامها الأخير ضد لاعب النادي الاهلي."
وأضاف " مشكلة فتحي تعود إلي صفقة انتقاله من الاسماعيلي إلي شيفيلد يونايتد الانجليزي في عام 2007 حيث قام اللاعب وقتها بتوقيع تفويض للوكيل النمساوي لتسهيل عملية انتقاله للنادي الانجليزي."
وواصل " اكتشف فتحي بعد ذلك انه الورقة التي وقع عليها كانت تفويض يتحول إلي عقد وهو الأمر الذي لم يكن يعلمه لاعب الأهلي عند التوقيع واستغل مفوض الشركة النمساوية هذا الأمر من أجل رفع دعوى ضد اللاعب بعد انتقاله للنادي الأهلي يطلب فيها الحصول علي مقابل مادي نظير انتقاله أولا من الاسماعيلي لشيفيلد ثم انتقاله للأهلي من النادي الانجليزي."
وأكمل " قام اللاعب وقتها بتسديد مبلغ 10 آلاف استرليني لهذا الوسيط كعمولة ولكنه لم يكتف بها وطالب في الدعوى بالحصول علي مبلغ 81 ألف جنيه استرليني في صفقة الاسماعيلي وشيفيلد ومبلغ 800 ألف جنيه مصري في صفقة شيفيلد والأهلي."
وتابع " في اغسطس من عام 2010 صدر حكم من الفيفا ينص علي أحقية حميد في الحصول علي مبلغ 69 ألف جنيه استرليني بالإضافة إلي الفوائد وعدم أحقيته في الحصول علي مبلغ 800 ألف جنيه الأخرى."
وواصل " فوضني النادي الأهلي بشكل رسمي بمتابعة القضية خاصة وأن ميعاد ايقاف اللاعب كان محدد له يوم 14 ديسمبر الماضي وبالفعل تمكننا من وقف الايقاف قبل صدور الحكم ب5 أيام فقط."
واستطرد " قمت بالتنسيق مع حلمي عبدالرازق المستشار القانوني للنادي الأهلي من أجل توضيح موقف اللاعب في القضية وتم تكليفي بالترافع عنه أمام المحكمة الرياضية."
وأضاف " استكملنا واستوفينا أوراق القضية كلها منذ ذلك الحين حيث طلبنا إلغاء جميع الغرامات المالية الموقعة خاصة وأن اللاعب لم يكن يعلم بحقيقة الورقة التي قام بالتوقيع عليها."
وواصل " وبالفعل أصدرت المحكمة الرياضية قرارا نهائيا لا رجعة فيه يقضي بعدم أحقية حميد في المبلغ المطلوب بالإضافة إلي تغريمه مبلغ 36 ألف فرنك سويسري كان قد دفعها النادي الاهلي نيابة عن اللاعب، كما تم تغريمه مبلغ 3 الاف فرنك سويسري كتعويض عن الاساءة للاعب."
وتابع " وأقرت المحكمة بأحقيته في الحصول فقط علي مبلغ 4500 جنيه استرليني كباقي اتعاب من اللاعب عن السنة الأولى فقط التى قضاها فى شيفلد، وبذلك تكون القضية برمتها قد انتهت واغلقت للابد."
وأنهي السيد تصريحاته قائلا " يتأكد بذلك ان صدور الحكم بهذا الشكل يرجع إلي عدم احترام الوكيل للقواعد القانونية المنظمة لعمل الوكلاء."