قضت المحكمة الرياضية ببراءة اللاعب أحمد فتحي من تهمة الامتناع عن تسديد مستحقات مالية لوكيل اللاعبين محمد حميد كما قضت بإعادة الاموال التي دفعها الاهلي كأتعاب في هذه القضية وحملتها علي الوكيل. وقال سميرالسيد المفوض من اللاعب في تصريحات صحفية قضت المحكمة الرياضية ببراءة فتحي من تهم امتناعه عن تسديد مستحقات السيد محمد حميد بعدما تأكدت من عدم صدق الدعوى التي اقامها الاخير ضد لاعب النادي الاهلي." واضاف " مشكلة فتحي تعود الي صفقة انتقاله من الاسماعيلي الي شيفيلد يونايتد الانجليزي في عام 2007 حيث قام اللاعب وقتها بتوقيع تفويض للوكيل النمساوي لتسهيل عملية انتقاله للنادي الانجليزي." واكمل " قام اللاعب وقتها بتسديد مبلغ 10 الاف استرليني لهذا الوسيط كعمولة ولكنه لم يكتف بها وطالب في الدعوى بالحصول علي مبلغ 81 الف جنيه استرليني في صفقة الاسماعيلي وشيفيلد ومبلغ 800 الف جنيه مصري في صفقة شيفيلد والاهلي." وتابع " في اغسطس من عام 2010 صدر حكم من الفيفا ينص علي احقية حميد في الحصول علي مبلغ 69 الف جنيه استرليني بالإضافة الي الفوائد وعدم احقيته في الحصول علي مبلغ 800 الف جنيه الاخرى." وواصل " فوضني النادي الاهلي بشكل رسمي بمتابعة القضية خاصة وان ميعاد ايقاف اللاعب كان محدد له يوم 14 ديسمبر الماضي وبالفعل تمكننا من وقف الايقاف قبل صدور الحكم ب5 ايام فقط." واضاف " استكملنا واستوفينا اوراق القضية كلها منذ ذلك الحين حيث طلبنا الغاء جميع الغرامات المالية الموقعة خاصة وان اللاعب لم يكن يعلم بحقيقة الورقة التي قام بالتوقيع عليها." وواصل " وبالفعل اصدرت المحكمة الرياضية قرارا نهائيا لا رجعة فيه يقضي بعدم احقية حميد في المبلغ المطلوب بالإضافة الي تغريمه مبلغ 36 الف فرنك سويسري كان قد دفعها النادي الاهلي نيابة عن اللاعب، كما تم تغريمه مبلغ 3 الاف فرنك سويسري كتعويض عن الاساءة للاعب." وتابع " واقرت المحكمة بأحقيته في الحصول فقط علي مبلغ 4500 جنيه استرليني كباقي اتعاب من اللاعب عن السنة الاولى فقط التى قضاها فى شيفلد، وبذلك تكون القضية برمتها قد انتهت واغلقت للابد." وانهي السيد تصريحاته قائلا " يتأكد بذلك ان صدور الحكم بهذا الشكل يرجع الي عدم احترام الوكيل للقواعد القانونية المنظمة لعمل الوكلاء."