شيكابالا يعرض عقدا جديدا للبقاء .. ويطلب إلغاء غرامة باوك

حرب أهلية علي رئاسة الزمالك

تحول منصب رئيس نادي الزمالك الي مسرح للصراع بين العديد من الاسماء فور اعلان المستشار جلال ابراهيم رئيس النادي المعين تقديمه لاستقالته كرد فعل للهجوم الشرس الذي تعرض عليه ، ودون انتظار الي وساطات ظهرت لاقناعه بالعدول عنه.
ولعب حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة دور البطولة المطلقة في افساد اجواء الهدوء في النادي من خلال طرحه مبادرات لتعيين مجلس ادارة جديد ، وترشيحه اسماء عبر اصدقاء في النادي يتولون الترويج لهم لمعرفة ردود الافعال الخاصة بهم.
أول الاسماء التي سعت الي رئاسة النادي رجل اعمال يدعي هاني شكري يعد صديقا مقربا من حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة ، وسبق له الظهور في تمويل خزينة النادي بمليون جنيه قرضا حسنا للوفاء بالعقد المالي الضخم المخصص لتجديد تعاقد محمود عبدالرازق شيكابالا صانع العاب الفريق.
وثاني الاسماء التي ظهرت كانت علي شاكر رئيس بنك الائتمان الزراعي ، والذي يعد اسمه من الاسماء المتعارف عليها كمرشح لرئاسة بالتعيين كلما خلا المنصب من صاحبه .
وثالث الاسماء التي برزت كان الدكتور محمد عامر رئيس النادي السابق ورئيس جامعة الزقازيق السابق كمحلل لفترة مؤقتة خاصة، ان هناك طعنا لممدوح عباس رئيس النادي الاسبق والمفاجأة انه وسط تلك الترشيحات شهدت اروقة النادي مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت في طرح شيكابالا حلا وسطا للاستمرار في الزمالك وعدم تصعيد خلافه مع مجلس المستشار جلال ابراهيم الي الفيفا.
ويتمثل الاقتراح الذي تقدم به شيكابالا في توقيع عقد جديد مع الزمالك ل3 مواسم مقبلة ينال خلالها 8 ملايين جنيه خالصة الضرائب سنويا مع الغاء بند تحمله الغرامة المالية الخاصة بباوك سالونيك اليوناني ، ووضع شرط جزائي في التعاقد يتيح له الرحيل من الزمالك لو لم يحصل علي 50 % من مستحقاته المالية عن كل موسم ، علي ان يكتفي برد ما تقاضاه ، او حصول الزمالك علي 3 ملايين يورو ، في حال تلقيه عرض احتراف خارجي في عام 2012 ، وحصول الزمالك علي مليون ونصف المليون يورو لو حاز علي عقد احتراف في العام التالي ، وهي الشروط التي تمسك بها شيكابالا للاستمرار في الزمالك.