تظاهر العشرات من موظفي محكمة استئناف المنصورة ، أمام مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حامد عبدالله، الكائن بدار القضاء العالي، احتجاجا على قرار وزير العدل الحالي، المستشار محفوظ صابر، بإنهاء التعاقد مع 195 موظفا، اثناء ترأسه لمحكمة استئناف المنصورة. واكد الموظفون إن هذا بمثابة اليوم الثالث لاحتجاجاتهم ، حيث أنهم قد احتجوا اول أمس أمام قصر عابدين لتوصيل شكواهم الى رئيس الجمهورية المشير عبد الفتاح السيسي، ولم يلتفت لهم أحد حتى الآن. واشار المتظاهرين من موظفي محكمة استئناف المنصورة، أن المحكمة اعتمدت في 24 أكتوبر عام 2012، قد اعتمد تعيين 195 موظفا بمحكمة استئناف المنصورة، بنظام العقود، الا أن الموظفين فوجئوا في فترة رئاسة المستشار محفوظ صابر للمحكمة في 15 سبتمبر 2013 بإصداره قرارا بإنهاء التعاقد معهم بدعوى عدم وجود ميزانية تكفى لصرف رواتبهم. كما طالبوا رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حامد عبدالله بالتدخل لحل أزمتهم، والغاء قرار المستشار محفوظ صابر بأنهاء ندبهم.