وزير العدل لا يعرف شيئا عن الثورة وكان من أقطاب نظام مبارك

«أمير عوض» القاضي المحال للصلاحية:

· أطالب بالتحقيق السريع مع المستشار السيد عمر عبدالعزيز في تزوير الانتخابات الماضية
جاء قرار وزير العدل باحالة القاضي «أمير عوض» رئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية جنح بولاق الدكرور للصلاحية ليشعل ثورة القضاة مرة أخري، وذلك علي خلفية الشكوي المقدمة ضده من نقيب المحامين بالجيزة وعدد من المحامين.
أمير عوض أكد ل«صوت الأمة» أن وزير العدل ليس له علاقة بالثورة التي لم تدخل الوزارة من الأساس رغم أنها تحتاج ثورة أخري لتغيير الأوضاع مطالبا بفصل التفتيش الفضائي عن العدل.
ما أسباب قرار احالتك للصلاحية بهذه السرعة؟
- حدثت مشادات بيني وبين مجموعة من المحامين واتخذت وقتها القرار الذي يحفظ هيبة واحترام القضاء والقضاة وبدلا من محاسبة المخطئ تمت محاسبة القاضي علي تنفيذه للقانون، وقرار الاحالة باطل ولا يستند إلي أي حجة قانونية أو عرف، وقد اجتمعت مع وزير العدل وقال إنه سحب ملف الصلاحية ولكن لابد من تقديم اعتذاري وهذا ما رفضته تماما لأنني لم أخطئ، فالواقعة كلها «ملفقة» ولا أساس لها من الصحة، كما أن الجمعية العمومية لمحكمة الجيزة أثبتت صحة الاجراءات التي اتخذتها ولكن الأمر أبعد من ذلك وأخطر من مجرد إحالة قاض للصلاحية.
كيف تري قرار إحالتك للصلاحية؟
- أولا إحالة القاضي للصلاحية لها طرق قانونية محددة بأن يقوم بمسلك مشين أو يرتكب جريمة أو يأخذ رشوة وغيرها وهذا لم يحدث معي، فأنا فصلت في أمر معروض أمامي وقرار إحالتي للصلاحية يعد أول سابقة في تاريخ القضاء، ويؤكد علي توغل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية، وهناك 70 اختصاصا لوزير العدل في قانون السلطة القضائية لابد من إلغائها ليشعر القاضي باستقلاله، كما أن السلطة التنفيذية تتخذ من التفتيش القضائي «فزاعة» يتم من خلالها إخافة القضاة لتنفيذ ما تريد السلطة ولابد من فصله عن الوزارة.
هل الواقعة تعيد الأزمة بين القضاة والمحامين مرة أخري؟
- الأمر ليس له علاقة بالمحامين، فالواقعة تحدث في المحاكم بشكل متكرر ولكن تم اتخاذها للنيل مني ومن تيار الاستقلال ككل، ففي عهد الوزير السابق ممدوح مرعي كنت دائم الاقتراح بضرورة تدعيم استقلال القضاء ولكن الوزير السابق جاء لهدف محدد ومعلوم بهدم استقلال القضاة وتكميم أفواههم فكان نادي القضاة صوته في السماء ومطالب بالاستقلال وجاء مرعي ينفذ أوامر الرئيس السابق بقتل كل صوت ينادي باستقلال القضاء وبدأ في تنفيذ خطته ولكن الأخطر أنه بعد قيام الثورة يحدث هذا التعدي الصارخ علي القضاة وخاصة تيار الاستقلال، ورغم أن استقلال القضاء من أهم مطالب الثورة باعتباره الضمانة الوحيدة للشعب كله.
كيف تري تصرفات وقرارات وزير العدل الحالي؟
- هذا الرجل جاء كوزير للثورة ولكنه ليس له علاقة بها، ولابد أن نؤكد علي أنه تقلد منصب النائب العام في العهد البائد وأي منصب خطير وحساس في النظام السابق كان يتم اختياره وفقا للولاء للنظام وليس لنزاهته وولائه للشعب وتصرفاته تثبت أنه يهدم استقلال القضاء وكلامه ليس مسئولا وينبغي عليه أن يكون علي قدر من المسئولية فهو يردد أقوالا ليس لها علاقة بالوزارة وقد طالبنا مرارا وتكرارا بالإشراف الكامل علي الانتخابات ومع ذلك لم يستجب ولهذا كانت كارثة تزوير الانتخابات.
وكشف القاضي عن الشخصيات التي تحكم الآن في الوزارة وهم المستشار محفوظ صابر الأمين العام للجنة العليا للانتخابات والمستشار سامح الكاشف المتحدث الرسمي للجنة العليا وهما أخطر منصبين بالوزارة ويتحكمان ويديران الوزارة الآن، فكيف يتركهما الوزير في منصبيهما رغم وجود رجال قضاء شرفاء وهذا الوزير كان عضوا في المجلس القومي للمرأة مع سوزان مبارك وهو لم يعمل لصالح العدل بل أضر القضاة!
كيف تري قرارات المستشار أحمد الزند ونادي القضاة؟
- المستشار الزند له مواءمات خاصة فهو يفكر دائما كيف يكسب الكل وينال رضا الكل.
ما التدخلات التي كان يفرضها النظام السابق علي القضاة؟
- أولها التفتيش القضائي، واختصاصات وزير العدل المبالغ فيها والتي تسيطر حتي علي بناء المحاكم، وانتداب المستشارين في نظر القضايا، ونقل الدوائر من محاكم لأخري، واختيار المستشارين للترقية والسطو علي قرارات الجمعية العمومية، كل هذه التدخلات كانت من الوزير لإضعاف القضاء وللأسف الشديد الوضع مستمر حتي الآن.
هل هناك وقائع عن اختيار قضاة بعينهم لنظر قضية خاصة؟
- لم يحدث أثناء كشفنا في العلن مثل هذه الوقائع لأن من يريد التوسط للقاضي لا يعلن ذلك حتي لا يعاقب أو يحال للصلاحية.
- كيف تفسر ما تردد عن المستشار عبدالسلام جمعة؟
- الكلام الذي يتردد عنه لابد أن يتصدي له بنفسه ويقدم بلاغا للنائب العام وهذا واجب عليه ولا يجب أن يسكت عليه القاضي فتلويث السمعة ومس النزاهة أمر غير مقبول ولابد من التحقيق فيه حتي يكشف الحقيقة للجميع إذا كان مدانا يحاسب وإذا كان بريئا يعاقب وسكوته غير مبرر.
ما الإجراء الواجب اتخاذه تجاه اللجنة العليا للانتخابات وتزوير الانتخابات البرلمانية الماضية؟
- لابد من التحقيق مع المستشار السيد عبدالعزيز عمر في هذا العبث والتزوير فالواقعة فجة، وأن يعاقب كل مسئول حتي تظهر الحقيقة.
هل هناك إجراء تم الاتفاق عليه ستتم مناقشته في الجمعية العمومية؟
- الجمعية وشأنها في اتخاذ جميع الاجراءات وجميع الأمور مطروحة من الاعتصام والاضراب الشامل عن العمل وغيرها مما سيري القضاة اتخاذه للرد علي تدخل السلطة التنفيذية في أعمال القضاة.
وسنطالب بنقل تبعية التفتيش القضائي فورا من وزارة العدل، وإلغاء اختصاصات الوزير بشكل سريع في هذه المرحلة،