استنكر الدكتور عادل فوزي رئيس منظمة مسيحيي الشرق الأوسط في مصر، الدعوة التي أطلقها «موريس صادق» لفرض الحماية الدولية علي مصر، ووصفه ب«المعتوه» و«مخه ضارب» قاعد في أمريكا وبيطالب بالحماية، ما ييجي مصر لو جدع ويفرجنا هيعمل إيه». واتهم فوزي قناة فضائية مسيحية بتشجيع المسيحيين علي المطالبة بالحماية الدولية، مشيرا إلي أن للقناة حسابا في بنك مصر، وأن الدولة «سايبة» القناة تتاجر بالدين و«تنصب» علي الناس. وقال فوزي الذي تم رفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر ل«صوت الأمة» إن المدعو نادر فوزي الذي تعرف عليه عن طريق الانترنت أوهمه بأن لديه منظمة تدعي «مسيحيي الشرق الأوسط» في كندا، وانها حقوقية تدافع عن الاقباط. وطلب مني انشاء فرع لها في مصر، لكني رفضت واتفقنا بعدها علي تأسيس منظمة حقوقية باسم مسيحيي الشرق الأوسط داخل مصر، وبعد عمل الاجراءات اللازمة فوجئت بأمن الدولة تلقي القبض علي بتهمة قلب نظام الحكم وازدراء الدين وحمل السلاح بدون ترخيص. ولفقوا لي تأليف كتاب اسمه «رابسو»! لم أسمع عنه إلا في نيابة أمن الدولة، وكان من ضمن الاحراز عند القبض علي غلاف كتاب «المضطهدون» من تأليفي ولم يوجهوا لي أي تهم بشأنه. وفي هذا الكتاب أقول إن المشكلة ليست بين المسلم والمسيحي وانما في النظام الذي يلعب بورقة الفتن الطائفية، فهو المتهم الأول فيها لانه ديكتاتوري يقوم علي قاعدة «فرق تسد»! وسرد فوزي تفاصيل اعتقاله وسجنه والمضايقات التي تعرض لها من ضباط أمن الدولة متهما احدهم واسمه «حسام» بسرقة باسبوره وتصريح رخصة السلاح الخاصة به من الاحراز.. وأوضح أنه بعد الافراج عنه ماطلوه عندما أراد استرداد «الباسبور» للسفر إلي امريكا للعلاج، فطلبوا منه عمل بدل فاقد، والموقف من التجنيد ليدخل في دوامة، وفي النهاية حجزوه في المطار ورفضوا سفره باعتباره موجودا علي قائمة الممنوعين من السفر. وعندها اتصل بمحاميه توجه للنائب العام وهناك لم يجد اسمه علي قوائم الممنوعين من السفر. فذهب - عدلي- للمستشار عادل السعيد الذي أكد له أنه ليس ممنوعا من ا لسفر ورغم ذلك تكرر منعه مرتين، وفي الثالثة منحوه تصريحا لمدة شهر بالسفر عليه أن يسافر خلاله وإلا منع منه. فسافر ولكنهم أخذوا منه التصريح في المطار حتي لا يدينهم لانهم - كما يقول - كانوا واضعين اسمه علي القائمة دون إذن النائب العام صاحب السلطة في ذلك. وأن رجال أمن الدولة كانوا يستغلون نفوذهم وبالتليفون يعملون ما يريدون.. ويضيف فوزي: لكن بعد ثورة يناير حولوا اسمي إلي النائب العام ولذلك استطعنا تقديم طلب وتم حفظ القضية ورفع اسمي من الممنوعين من السفر.. وأكد فوزي أنه سيرفع دعوي ضد حبيب العادلي وضباط بجهاز أمن الدولة يطالب فيها بتعويض 10ملايين جنيه،
