فضيحة بالمستندات ضد مستثمر وسياحي شهير وبلاغ عاجل للنائب العام يكشف مخالفاته!

· هل يأمر النائب العام بإعادة التحقيق لإنصاف مقدم البلاغ الذي تعرض للحبس ظلمًا؟
· إدارة الرقابة والتداول بالبورصة تجامل رجل الأعمال «علي مصطفي علبة».. معقول!
· ما هي حكاية ال80 مليون جنيه الخاصة بأصحابها المنصوب عليهم؟ وحقائق مريبة كشفها البلاغ عن نيابة شرق الإسكندرية!
· البلاغ يكشف التلاعب بالأسهم الخاصة بشركة دلتا للإنشاء والتعمير للاستيلاء علي أموال الغير بالمخالفة لقانون سوق المال!
ليس من حقي أن اتهم أحدا من رجال الأعمال بالفساد والافساد.. ولكن وصلتني أوراق ومستندات أكدها بلاغ تم تقديمه مؤخرا للنائب العام يوم 28 مايو.. أي منذ أيام ويحمل الرقم 7920.. البلاغ تضمن وقائع وفضائح وكشف عن ممارسات وتعاملات مريبة ورهيبة أثبتها إسماعيل محمد إسماعيل محمد.. وإليكم التفاصيل بمحتواها ومضمونها.. يقول البلاغ نصا وحرفا للنائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود أضع بين أيديكم أمانة أتمني من الله أن يوفقكم ويقودكم أن تكونوا سببا لعودة الحقوق لأصحابها إنصافا للمظلومين ومعاقبة المفسدين.. وحيث إن العدل أساس الملك وقد أعطاكم الله مسئولية محاكمة المخالفين والمفسدين في الأرض بما تختص به مسئولياتكم - أعانكم الله - ومنصبكم الموقر.. وحيث إنني قد ظلمت بهتا وعدوانا علي مريء ومسمع من النيابة العامة والقضاء المصري، بل وكنت ضحية لبعض ممارستهم السلبية التي أجحفتني حقوقي المكفولة شرعا وقانونا بسبب عدم أداء أدوارهم المنوطين بها قانونا وفحص البلاغات والشكاوي والانتهاء منها مما يدعو للشك والريبة.. حيث إنه قد كافأتني الحكومة المصرية بسنة سجنا إكراما لإبلاغي عن قضية فساد ونصب كبري بالبورصة المصرية بطلها أحد رجال الأعمال - وهو من فلول النظام السابق وأحد رجال الحزب الوطني الديمقراطي المنحل الفاسد- وأن تتساهل في التحقيقات بالنيابة العامة والقضاء والالتفات عن دفاعي أثناء التحقيقات والنظر في القضايا الملفقة لي زورا بعد إبلاغي عن المخالفات والتلاعبات المنسوبة لشركة دلتا للإنشاء والتعمير التي يمتلكها رجل الأعمال علي مصطفي محمد علبة، وإعادة أكثر من 80 مليون جنيه لأصحابها المنصوب عليهم من المذكور بعد أن حصل عليها بالمخالفة للقانون ووقف العمليات المشبوهة بالتلاعب علي المستثمرين ومحاولة النصب علي البنك الأهلي المصري في القرض الممنوح للشركة!
وهل يعقل أيها السادة أن أكون موصوما بسابقتين لا أساس لهما من الصحة.. بعد أن اعترف رجل الأعمال وتمت إدانة المتلاعبين والمخالفين وثبتت صحة بلاغاتي وصحة تلفيق القضايا وبعد أن تصالح وسدد غرامة مالية ليتجنب السجن.. اتسمحون للمفسدين أن يتلاعبوا بالقانون والنيابة العامة والقضاء المصري دون رادع.. أهذه هي العدالة يا سادة! ولا أخفي علي سيادتكم أنني لا أخشي ضياع حقوقي فالله لا يضيع حقوق العباد وقادر علي محاسبة البشر ولكن أرجو من سيادتكم اتخاذ اللازم قانونا في هذه الوقائع بمكتب السيد النائب العام لضمان الحفاظ علي شفافية وعدالة إجراءات التحقيق لإنصاف المظلومين ،فقد أبلغت عن رجل الأعمال علي مصطفي محمد غلبة في واقعة التلاعب بالأسهم الخاصة بشركة دلتا للإنشاء والتعمير بهدف الاستيلاء علي مال الغير بالمخالفة لقانون سوق المال وقانون العقوبات المصري في غضون عام 2006 ،وقد تقدمت بالبلاغات المذكورة لهيئة سوق المال والنيابة العامة ومباحث الأموال العامة والسيد النائب العام والسيد وزير العدل والسيد رئيس الوزراء واتهمني رجل الأعمال بتبديد زورا مبالغ مالية من الشركة - وهي الأموال المستخدمة في الأعمال غير المشروعة المذكورة - في القضية رقم 11825 لسنة 2006 وتساهلت النيابة العامة في التحقيق دون الالتفاف لدفاعي الموضوعي ودون عرض المستندات التي تقدمت بها للجهات المختصة والتي تدينه وتم حفظ البلاغ!! وقام رجل الأعمال المذكور بتحريض كل من المدعو يوسف عبدالصبور خليل والمدعو عمرو محمد عبدالمعطي عبدالمعطي «يعملان موظفي أمن بنفس الشركة ، ومشاركان في العملية غير المشروعة» بتلفيق قضايا كيدية ليس لها أساس من الصحة ضدي بدافع الانتقام وتشويه سمعتي بالإضافة إلي قضايا أخري تمت تبرئة ساحتي منها وقامت إدارة الرقابة والتداول بالبورصة المصرية بإعداد العديد من التقارير التي تفيد بالتلاعب والمخالفات بأسهم الشركة بمعرفة رئيس مجلس إدارتها علي مصطفي محمد علبة وأخرين وقامت هيئة الرقابة المالية - هيئة سوق المال سابقا - بوقف التعامل علي سهم شركة دلتا للإنشاء والتعمير لشبهة التلاعب خلال شهر فبراير 2007 وألزمت هيئة الرقابة المالية الشركة المذكورة والمخالفين بتحويل 80 مليون جنيه لحساب بشركة مصر للمقاصة وقامت بدعوة جميع المتضررين من عملية التلاعب بتسجيل الأسهم الخاصة بهم لإعادة شرائها مرة أخري من المخالف المذكور، وتقدمت بشكوي للبنك الأهلي المصري بالمخالفات المذكورة لوقف صفقة تسديد المديونية المستحقة علي القرض الممنوح لشركة دلتا للإنشاء والتعمير في صورة أسهم لا تحمل القيمة الحقيقية لسعرها بعد عملية التلاعب «وقد تم وقف الصفقة المشبوهة بناء علي شكوتي - ثابت بتقرير الرقابة الإدارية»، وتقدمت بشكوي للسيد رئيس الوزراء بتاريخ 2007/2/6 «بعد حكم أول درجة في القضايا الملفقة لي وقبل حكم الاستئناف المقرر لها قانونا 2007/6/25» والتي تم فحصها وإرسالها إلي السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي وأيضا إلي السيد المستشار رئيس المكتب الفني للسيد المستشار النائب العام والتي أرسلت لهيئة الرقابة الإدارية بتاريخ 2007/4/22 بكتاب السيد رئيس الاستئناف المشرف علي إدارة الشكاوي بالمكتب الفني للسيد وزير العدل رقم 988 ضد كل من علي مصطفي محمد علبة، ومتولي جميل مخيمر بصفتهما الممثلين القانونيين لشركة دلتا للإنشاء والتعمير لقيامهما بالتلاعب في سعر أسهم الشركة وذلك باتخاذ بعض الإجراءات التي من شأنها التأثير علي حركة تداول السهم في بورصة الأوراق المالية ورفع قيمة أسهم الشركة بطريقة صورية والثابت بتقرير وتحريات الرقابة الإدارية الصادرة بتاريخ 2007/6/17 والمرفقة بالمحضر رقم 274 لسنة 2007 حصر وارد مالية بنيابة الشئون المالية والتجارية بالقاهرة السابق الاشارة إليها قيام السيد علي مصطفي محمد علبة واخرين بالعديد من المخالفات والتلاعب بأسهم شركة دلتا للانشاء والتعمير «والتي ورد بها أن الأموال - التي اتهمت بتبديدها - ليست مملوكة للموظفين وإنما لشركة دلتا للانشاء والتعمير وهذا ما يؤكد انتفاء الاتهام الموجه لي في القضايا السابقة الذكر، وأثبت البلاغ رقم 274 لسنة 2007 حصر وراد مالية والذي انتهي إلي صحة ما ورد بالبلاغ المقدم وثبوت المخالفات في حق جميع المشكو في حقهم استنادا إلي طلب التصالح المقدم من علي مصطفي محمد علبة بتاريخ 2009/10/15 برقم 15982 لسنة 2009 بصفته رئيس مجلس إدارة شركة دلتا للإنشاء والتعمير والذي تضمن رغبته في التصالح مع هيئة الرقابة المالية ونيابة الشئون المالية والتجارية فيما هو منسوب إليه بالبلاغ رقم 274 لسنة 2007 حصر وارد مالية واقراره بتلك المخالفات والوقائع المشار إليها بتقرير الرقابة الإدارية موضوع الشكوي المشار إليها ولما كانت الوقائع والمخالفات الواردة تفصيلا بالمحضر رقم 274 لسنة 2007 تثبت إدانته بعد سداد مبلغ يزيد علي ثلاثة ملايين جنيه كغرامة مالية وتبريء ساحتي من التهم المنسوبة لي، فقد تم توقيع غرامة مالية بناء علي التصالح رغبة منه في حفظ المحضر وعدم تحريك الدعوي الجنائية، وهو ما قد كان مع ثبوت ارتكابه المخالفات المنسوبة إليه بإقراره بذلك رغم حفظ المحضر وإن كانت محكمة الموضوع قد تحرت الدقة بصدر دفاعي وفحصت الأوراق المقدمة لكانت مكنتني والدفاع من تقديم هذه المستندات ولتغيير وجه الرأي في الدعاوي وما كان قد صدر حكم في حقي، حيث إن ذلك هو أساس دفاعي الموضوعي أثناء نظر القضايا المشار إليها في أن الأموال التي قد سبق اتهامي في تبديدها ما هي إلا أموال ملك لشركة دلتا للانشاء والتعمير وليس للمجني عليهم «كذبا» ضد كل من علي مصطفي محمد علبة ومتولي جميل مخيمر ويوسف عبدالصبور خليل «مجني عليه بالطعن» - عمرو محمد عبدالمعطي عبدالمعطي «مجني عليه بالطعن».. أيعقل أيها السادة بعد أن أبلغت عن المخالفات وقضية الفساد المذكورة وإعادة أكثر من 80 مليون جنيه لأصحابها والتي قد حصل عليها المذكور بالمخالفة للقانون ووقف العمليات المشبوهة بالتلاعب علي المستثمرين ومحاولة النصب عليها البنك الأهلي المصري وإدانة المتلاعبين والمخالفين... وعودة سعر سهم الشركة المذكورة من 54 جنيها للسهم بعد عملية التلاعب إلي قيمته الحقيقية والتي تقدر بحوالي 5 جنيهات للسهم حتي تاريخه! هل يعقل أيها السادة أن تكافئني الحكومة المصرية بسنة سجن إكراما لإبلاغي عن وقائع الفساد المذكورة.. والتساهل في التحقيقات بالنيابة العامة وتساهل القضاء والالتفاف عن دفاعي أثناء نظر القضايا في الدرجة الأولي والمستأنف.. وهل يعقل بعد ظهور هذه الأدلة الجديدة التي تؤكد براءة ساحتي.. أن أكون موصوما بسابقتين لا أساس لهما من الصحة.. أهذه هي العدالة يا سادة؟! حيث إنني متضرر من الممارسات السلبية للنيابة العامة والقضاء المصري بسبب عدم أداء أدوارهم المنوطين بها قانونا وفحص البلاغات والشكاوي والانتهاء منها، مما يدعو للشك والريبة ويجعلنا نتساءل هل للفساد علاقة - وحيث إنني شخص لا يستطيع أن يفرق بين المحظور والمسموح به وبين الجيد والسييء بشكل لا يقبل التأويل وعليه فإنه يتوجب علي سلطة تطبيق القانون أن تتحري بعمق في هذه القضية، وألا تسمح بالتهرب من تلك الحقائق وفحصها - للتأكد من صحة الممارسات السلبية والمخالفات المذكورة من عدمه، حيث إنني أعرض علي سيادتكم بكل حسرة وألم واقعة توصف بالتساهل في تطبيق القانون واستخدامه بأسلوب يخدم مصلحة أحد رجال الأعمال بعد الإبلاغ عنه بواقعة نصب وتلاعب شهيرة بأسهم شركته بالبورصة المصرية «مرفق تقارير الرقابة الإدارية وهيئة الرقابة المالية بإدانة المتهم مع قبول طلب التصالح وإقراره بالمخالفات وصورة من القضية 274 لسنة 2007 التي تفيد بإقراره بتلفيق القضايا».. وتنسب هذه الوقائع لنيابات شرق إسكندرية الكلية، ونيابة المنشية بالإسكندرية والقضاء وهي بمثابة انتهاك لحقوق مواطن مصري للتساهل والتسبب بسجنه بدون إجراءات تحقيق أو محاكمة عادلة وكذا التلاعب بإصدار محررات ونماذج رسمية.. وإلي الأسبوع