المصرية للاتصالات: لم نتلقى طلبًا رسميًا لتجميد الرخصة المتكاملة

نفت الشركة المصرية للاتصالات تلقيها اية طلبات رسمية من وزارة الاتصالات بتأجيل موعد تفعيل رخصة خدمات المحمول، التى تقدمت للحصول عليها ضمن الاطار الشامل للرخصة الموحدة لشركات الاتصالات العاملة فى السوق المصرية، والمقرر البدء فى تنفيذها نهاية شهر يونيو الجارى.
واستبعد مسئول رسمى بالمصرية للاتصالات مواجهة اية معوقات من الحكومة تعطل الشركة عن اقتحام سوق المحمول على خلفية اعتراضات من الشركات التى تقدم خدمات المحمول فى الوقت الحالى على دخول منافس رابع فى هذا القطاع.
واشار المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه الى ان تفعيل رخصة خدمات المحمول يمكن ان يتم تأجليه بضعة اسابيع عن الموعد المحدد له بسبب الوضع السياسى العام، ولكن لا توجد نية لوقف الرخصة الجديدة.
بينما اكدت وزارة الاتصالات التزامها بالانتهاء من إجراءات الرخصة الموحدة فى موعدها المعلن بعد مناقشة ملاحظات شركات المحمول عليها "سوف تخرج الرخصة الموحدة فى الإطار العام المرضى للجميع، وبشكل يخدم الصالح العام".
كما قال وزير الاتصالات عاطف حلمى نافيا ان تكون الوزارة تراجعت عن تنفيذ الرخصة بعد تدخل مسئولين بالمجموعات الأم لشركات المحمول لدى رئاسة الوزراء، واكد حلمى ان رئاسة الوزراء متفقة مع وزارة الاتصالات على تطبيق الرخصة الموحدة.
وتتوقع الشركة المصرية للاتصالات ان تقوم بتقديم خدمات المحمول فى غضون شهرين من الحصول على الرخصة الجديدة، وستدفع المصرية للاتصالات 2.5 مليار جنيه مقابل الترخيص لها بتقديم خدمات المحمول، وتستطيع شركات المحمول الثلاث العاملة فى السوق المصرية، موبينيل وفودافون واتصالات، ان تعمل فى مجال الهاتف الثابت، الذى تحتكره المصرية للاتصالات حتى الآن، اذا سددت كل واحدة منهم للدولة 100 مليون جنيه، وفقا لما تنص عليه اشتراطات الرخصة الموحدة لشركات الاتصالات التى اعلنت عنها الحكومة فى مارس الماضى.
وكان حلمى قد توقع ان يحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نسبة نمو تصل الى 10% فى الربع الاخير من العام المالى 2014.