تباشر نيابة الأموال العامة الآن تحقيقاتها تحت اشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا في تورط أحمد نظيف في اسناد 300 اتوبيس بالأمر المباشر لصالح شركة كريم غبور بالرغم من وجود مخالفات فنية في الاتوبيسات التي سبق توريدها للهيئة. هذه الفضيحة ممتدة منذ عدة أشهر قبل اندلاع ثورة 25 يناير التي غيرت مجري السير في التحقيقات والتي ستضم فتح ملف المناقصة التي قام كريم غبور بتوريد 300 اتوبيس لهيئة النقل العام. فهناك تقرير فحص فني يؤكد عدم مطابقة الاتوبيسات للمواصفات المطلوبة مما يعرض حياة المواطنين للخطر. تقرير الفحص الفني لاحد الاتوبيسات ذات الطراز mcv120 33 راكب مسلسل رقم 001764 طراز الشاسيه 59/1725/m0050 وحمولة المحور الخلفي 11500 كجم وحمولة المحور الامامي 7000كجم والحمل الاقصي للاتوبيس 18500 كجم وتم تحميل 8 طن ركاب كحمل موزع بانتظام علي طوله وكذلك ايجاد احمال دقيق فتبين أن شاسيه الاتوبيس مكون من 3 قطع متوالية بوصلات عند المحاور رغم أن الشاسيه المطلوب في كراسة المواصفات قطعة واحدة وتبين أن نسب توزيع الاحمال الفعلية هي 35% من كتلة الاتوبيس تقع علي المحور الأمامي و63% علي المحمور الخلفي وتبين أن هناك فارق في الحمولة التصميمية للأتوبيس 726 كجم مخالفة بذلك كراسة الاشتراطات وناقصة عما هو وارد بلوحة مواصفات الاتوبيس وان الحمولة الصافية لهذا الاتوبيس 6 طن تقريبا وليس 8 طن كما هو مطلوب ووارد في لوحة البيانات كما أن نتائج قياسات توزيع الاحمال علي المحاور والكتلة الكلية للاتوبيس لاتتفق مع البيانات الواردة بلوحة بيانات وكتالوج الاتوبيس مما يلزم مراجعته للوقوف علي البيانات الفعلية لما لذلك الفارق الكبير في توزيع الاحمال علي المحاور من رد فعل سيئ علي اتزان وأمان مستخدمي الطريق والاتوبيس للخطر خاصة عند الفرملة الفجائية. بالطبع هذه المواصفات ثبت وجودها في عينة من ضمن ال300 أتوبيس الموردة من شركة صناعة وسائل النقل mcv والتي يملكها رجل الأعمال كريم غبور. بعدها قام رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف باصدار قرار توريد أمر مباشر لصالح غبور ب300 اتوبيس باجمالي 150 مليون جنيه والمثير للغرابة أن عملية التوريد بدأت في اليوم التالي لصدور قرار نظيف. وتقوم الآن لجنة فنية متخصصة في فحص هذه الصفقة من الاتوبيسات وبناء علي التقارير الفنية سيتم تحديد المتهمين في تلك الواقعة من هيئة