قرار جمهوري بانضمام مصر إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

أصدر الرئيس عدلي منصور قراراً جمهورياً اليوم بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الموقعة في القاهرة بتاريخ 21/12/2010، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وتنص الاتفاقية على أن الفساد ظاهرة إجرامية متعددة الأشكال ذات آثار سلبية على القيم الأخلاقية والحياة السياسية والنواحي الاقتصادية والاجتماعية، وان التصدي له لا يقتصر دوره على السلطات الرسمية للدولة وإنما يشمل أيضا الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني التي ينبغي أن تؤدي دوراً فعالاً في هذا المجال.