مستشارون يطالبون بمحاكمة مبارك ونجليه أمام القضاء العادي

· زكريا عبدالعزيز: كنت أتمني أن يتجرع الرئيس المخلوع من كأس المحاكمات العسكرية
· الجمل: يمكن محاكمتهم عسكريا عن جرائم التعذيب وقتل المتظاهرين
· مكي: محاكمة الديكتاتور أمام القضاء الطبيعي إنجاز حضاري وتاريخي
عظيم هذا الشعب المصري.. برغم كل ما عاناه من ظلم وقهر وتجويع وإذلال يطالب رجال قضائه ومستشاروه الذين طالهم نصيب من جبروت النظام السابق بقيادة المحبوس حسني مبارك بمحاكمة عادلة للرئيس المخلوع ونجليه وزوجته.. فبعد فتح باب التحقيق مع الرئيس المخلوع ونجليه بتهم الفساد المالي والإداري والأخلاقي وقتل المتظاهرين وصدور قرار بحبسهم خمسة عشر يوما علي ذمة التحقيقات طالب مجموعة من المستشارين بضرورة محاكمتهم أمام محكمة الجنايات باعتبارها المحكمة الطبيعية مستبعدين احالتهم إلي محكمة خاصة أو عسكرية أو حتي محكمة أمن الدولة.
يقول المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أنه بالنسبة لاتهامهم بالتربح والكسب غير المشروع يجب محاكمتهم عليها في محكمة الجنايات العادية لما في ذلك من مصلحة لمصر ولعدم إثارة أي شكوك بعد النطق بالحكم تحول دون الحصول علي الأموال المهربة إلي الخارج وفق اتفاقية دولية خاصة بغسل الأموال ومحاربة الفساد وقعت عليها مصر، وأضاف: أما بالنسبة لجريمة التعذيب وتحريض الأمن علي قتل المتظاهرين فيجب أيضا أن تنظرها محكمة الجنايات ومن الممكن احالتهم فيها إلي محكمة عسكرية لأنها تخص الأمن القومي، وقد تنظرها محكمة أمن الدولة باعتبار أن الدولة في حالة طوارئ والذي يملك القرار في هذا الشأن هو المجلس العسكري لأنه من يتولي إدارة البلاد في هذه الفترة.
الجمل أشار إلي أن الوضع الذي تسير به الأمور حتي الآن يشير إلي محاكمة مبارك وأبنائه أمام القاضي الطبيعي لعدم وجود أي شكوك أو ملاحظات ومراعاة لحالته الصحية وكبر سنه مؤكدا أن هذا الأمر يتحكم فيه المجلس العسكري، وأضاف: من أجل مصلحة الوطن ولتحقيق مطالب الثورة يجب أن تكون هناك محاكمة عسكرية للفصل في هذه الجناية بسرعة شديدة بغض النظر عن السن والحالة الصحية لأن هذا هو ما يحقق الرضا لكل المصريين والأفضل بالنسبة للصالح القومي نظرا لتأخر التحقيق مع مبارك وأولاده رغم مضي فترة طويلة علي الإطاحة به وأكد أنه لا أساس في القوانين لتحديد محكمة خاصة لأن هذا يقتضي إنشاء قانون خاص من المجلس ا لعسكري بإنشاء هذه المحكمة الخاصة وهو ما لم يتم حتي الآن.
ومن جانبه يري المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض ضرورة أن يحاكم مبارك ونجلاه أمام محكمة الجنايات العادية وبشكل عادل مؤكدا أنه ضد احالتهم إلي محكمة أمن الدولة والمحاكم العسكرية، مشيرا إلي أن نادي القضاة كان يطالب دائما بالغاء نيابة أمن الدولة ومحاكم أمن الدولة وأي قضاء استثنائي أو عسكري، وتابع: أتمني أن تكون محاكمة أسرة مبارك عادلة بكل ما تحمل الكلمة من معاني لأن ذلك يعد إنجازا تاريخيا وحضاريا لمصر التي ستكون أول دولة في العالم تحاكم رئيسا بالقضاء العادي. فأمريكا نفسها لم تستطع إجراء محاكمة عادلة في أحداث 2001 ولجأت للقضاء الاستثنائي مطالبا شباب الثورة بأن يعترفوا بهذه المحاكمة لأنهم هم من رفعوا شعار «سلمية سلمية».
عبدالله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق والمرشح لمنصب رئيس الجمهورية يري أيضا ضرورة محاكمة مبارك أمام محكمة عادية مع توافر كل ضمانات الدفاع عنه ليشعر أن الشعب أكرم منه 100 مرة.
واستبعد الأشعل محاكمة الرئيس المخلوع ونجليه أمام محكمة عسكرية أو أمن الدولة رافضا محاكمتهم أمام محكمة استثنائية رغم أن هذا النوع من المحاكمات هو من ابتدعها وطالب الأشعل بأن تكون المحاكمة علنية لكي يعتبر من هو قادم لرئاسة مصر ويعرف أن الشعب صبر كثيرا علي هذه الأصنام.
ويري المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس محكمة استئناف القاهرة عدم إحالة آل مبارك أو غيرهم إلي محاكمات عسكرية تختص في المقام الأول بالجرائم العسكرية البحتة مضيفا أن مبارك هو الذي كان يحول القضايا إلي المحاكم العسكرية وكان يتمني أن يتجرع من نفس الكأس.
وأكد عبدالعزيز عدم وجود شهوات انتقام من رجال القانون مطالبا بمحاكمته أمام القضاء الطبيعي الذي يجب أن يحاكم أمامه أي مواطن مصري ولضمان سلامة المحاكمة لابد أن تتوافر عدة ضمانات منها الاستماع إلي شهود الاثبات والنفي وغير ذلك.