تواصل غرفة عمليات رصد حالات الإستغلال السياسى للأطفال خلال الإنتخابات الرئاسية عملها خلال يومي 26 و 27 مايو الجاري والتى شكلها المجلس القومى للطفولة والأمومة بالتعاون مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ، والجمعية المصرية لمساعدة الاحداث وحقوق الإنسان ، وخط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس ، ومنظمة فيس والعديد من الجمعيات الأهلية . حيث يعد الإستغلال السياسى للأطفال مخالفاً لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 وقانون مكافحة الإتجار بالبشر 64 لسنة 2010 وهى الجرائم التى تظهر بقوة فى الأستحقاقات الإنتخابية المصرية فى ظاهرة تمثل خطر داهم على الطفل المصري .