الفكرة عبارة عن عمل شبكة داخلية تربط بين عدد من الوزارات التى يشكون منها المواطنين بدرجة كبيرة، وهى الوزارات الخدمية، بأمانة مجلس الوزراء، خاصة مكتب المتحدث الرسمى باسم الحكومة. وقالت المصادر إن اجتماعات مكثفة ودورية بين مسئولى الإعلام فى الوزارات الخدمية وفى مقدمتها التعليم والصحة والزراعة وغيرها من الوزارات مع مسئولى المكتب الاعلامى لمجلس الوزراء، وذلك للتواصل بصفة يومية، وتنسيق الردود حول شكاوى المواطنين، والتعامل المنسق فى الازمات والمشكلات. وأضافت المصادر أن شبكة الإتصالات الجديدة تعمل على الرد على الإتهامات الموجهة للحكومة والخاصة بتلك الوزارات، بحيث ما أن ينشر خبر يتصل بعمل بتلك الوزارات، يتم الاتصال المباشر بين المكتب الإعلامى لمجلس الوزراء ومسئول الإعلام بتلك الوزارة، للرد على تلك التصريحات وتصحيح الخطأ، وتوضيح الصورة الملتبسة، أو إكمال الصورة أمام الصحف والمجلات والفضائيات والمواقع الالكترونية، وكذلك امداد الوزراء بتقارير عن ردود فعل الوزارة السريع لإنهاء تلك المشكلات المثارة، قبل انتشار خبر المشكلة، وتفاقمها. وأوضحت المصادر، أنه تم ربط هؤلاء المسئولين الإعلاميين، بخدمة الرسائل الخاصة بالمجلس والتى لا تعتبر متاحة إلا لعدد قليل جدا من العاملين داخل مجلس الوزراء، خاصة لأنها تتعلق باجتماعات رئيس الوزراء وسفرياته وزياراته التى يقوم بها. وأشارت المصادر إلى أن الهدف من تلك المجموعة هو تحسين صورة الحكومة بشكل كبير أمام وسائل الاعلام، خاصة فيما يتعلق بالتصريحات التى يتم اطلاقها عن طريق خبراء غير معتمدين، وغير مطلعين على تفاصيل المشكلة.. وقالت المصادر إنه تم اختيار الوزارات الخدمية تحديدا لثلاثة أسباب، أولا لسهولة التواصل وتقليل عدد الوزارات الداخلة فى الشبكة، والثانية لأنها الوزارات الاقرب لحياة المواطنين اليومية، وأنها متصلة بشكل مباشر بالجمهور. وكشفت المصادر عن السبب الثالث والخاص بمقاومة مجموعات من الخلايا النائمة لجماعة الاخوان الارهابية، التى تسعى لنشر الشائعات، وخلق الازمات، وتسويق أنصاف الحقائق، على حد وصف المصدر، للاضرار بالحكومة وتشويه عمل الوزارات. نشر بعدد 689 بتاريخ 24/2/2014