"برهامي" ينفى عقد صفقات مستقبلية مع السيسى

قال الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، أن اختيار عبد الفتاح السيسي كمرشح للرئاسة لدعمه لم يأت فقط لثقتهم في التزامه الشخصي بالدين الإسلامي، مثنيًا علي ما لاحظه الوفدان اللذان إلتقيا بالمرشحين (السيسي، وحمدين صباحي)، ومرجعًا الاختيار إلي ما أكده مرشحهم من إلتزامه العام وتأكيده علي الهوية الإسلامية وسعيه إلي تطبيق ما يمليه عليه دينه من خلال ما نقله عبر وسائل الإعلام.
ونفي برهامي عقد أية صفقات مستقبلية مع السيسي، مؤكدًا أن استعراضه وجهة نظره لما يراه في رئيس مصر المقبل؛ من خلال ما قدمه عبر وسائل الإعلام كافي لتقارب وجهات النظر.
وقال برهامي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم "السبت" علي هامش المؤتمر الذي نظمه حزب النور لقيادات وكوادر الحزب حول دعمه لمرشح رئاسي – أن دعم حزب النور للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي سيكون من خلال المؤتمرات والندوات بمختلف محافات الجمهورية بهدف التعريف لماذا اختارت الدعوة والحزب المرشح، معتبرا الفعالية التي استضافتها المدينة الشبابي بمعسكر أبو قير اليوم أولي تلك الفعاليات بحضور كوادر وقيادات الحزب.
وأشار برهامي إلي أن حزب النور لا يتلقى أي نوع من أنواع التمويل في حملة دعمه للمرشح الرئاسي السيسي، مؤكدًا إلي أن كافة الفعاليات التي يقوم بالمشاركة فيها الحزب تكون من خلال جمع التبرعات من المشاركين أنفسهم.
وأوضح برهامي أنه حاصل علي إجازة من جامعة الأزهر وله الحق في إعتلاء المنابر طالما لا يستغلها في الدعاية السياسية، مؤكدًا أن الداعية له الحق في ممارسة حقوقه السياسية التي يكفلها له الدستور سواء بالمشاركة في عضوية جمعيات خيرية أو أحزاب سياسية.
وأضاف أن مشايخ الدعوة السلفية من غير الحاصلين علي إجازات الأزهر عليهم الحصول عليها من المعاهد الأزهرية بما يمكنهم من الخطابة والخضوع لقرارات وزارة الأوقاف.
وعن مستقبل جماعة الدعوة السلفية أفاد برهامي بأن الدعوة هي جمعية رسمية مشهرة وملتزمة بالقانون المصري لا يمكن التضييق عليها أو تعويق عملها لأنها تسعى إلى مواجهة الأخطار التي تهدد المجتمع من خلال نشر الفكر الإسلامي الوسطي الذي تقره مؤسسات الدولة ومنها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.
وعن ما أثير حل تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان بوقوع تجاوزات من الدولة خلال فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة، فأكد أن تلك التقارير تخضع إلي التحقيقات التي يجب أن تلتزم بها الدولة، من خلال أجهزتها ووفق ما تثبته أحكام القضاء.