عادت ازمة نادي الزمالك الي نقطة الصفر مجددا في اعقاب قبول المحكمة الادارية العليا الطعن المقدم من جانب مجلس ادارة النادي السابق برئاسة ممدوح عباس بشأن حل المجلس لحدوث تزوير في انتخابات مايو 2009 وتحديد جلسة اخري للنطق بالحكم في الموضوع، وشهدت اروقة النادي بعد صدور الحكم احتفال ممدوح عباس ورفاقه بالحكم الذي اعتبروه رد اعتبار بالنسبة اليهم من اتهام التزوير في النتائج والوصول الي مجلس الادارة قبل حل المجلس ، وشهدت الساعات التالية للحكم قيام عباس بالاتفاق مع نائبه السابق المهندس رءوف جاسر بأن يتولي الاخير مهمة الدفاع عن المجلس المنحل اعلاميا ، والتأكيد علي ان الحكم يعني براءة المجلس من تهمة التزوير . في المقابل واجه الجهاز الفني للزمالك بقيادة حسام حسن المدير الفني للفريق الحكم بتحفظ شديد في ظل علاقته المتوترة مع عباس ، فالعميد لاينسي لعباس توقفه عن دعم الفريق ماليا وعدم مساعدته له في ابرام تعاقدات سوبر مثلما وعده مع صدور حكم الحل لمجلسه في باديء الامر وهو الابتعاد الذي لعب دورا كبيرا في اخفاق التوأم في التعاقد مع صفقات سوبر من عينة عبدالله السعيد وحسني عبدربه ثنائي وسط الاسماعيلي واحمد رءوف هداف انبي وهي الصفقات الثلاث التي كان يعول عليها العميد الكثير وتحتاج الي تمويل مالي يتخطي ال15 مليون جنيه، بالاضافة الي غياب مساهمات عباس في انهاء ملف تجديد تعاقد محمود فتح الله قلب الدفاع الذي تكفل المجلس الحالي برئاسة المستشار جلال ابراهيم بالعمل علي انهاء ازمة توفير مليوني جنيه قيمة الدفعة الاولي التي نالها فتح الله وكذلك اخفاء عباس لعقد محمود عبدالرازق شيكابالا صانع الالعاب الذي وقعه الاخير وجدد من خلاله تعاقده ل4 مواسم مقابل 32 مليون جنيه ، وبات الزمالك مهددا بفقدان شيكابالا في ظل تراجع اللاعب نفسه عن تجديد تعاقده الذي ينتهي في يناير العام المقبل اي بعد اقل من عام، ويطلب شروطا مالية اكبر نظير التجديد مرة اخري للزمالك. وكان اول الفرمانات الصادرة من جانب ابراهيم حسن مدير الكرة للاعبين، خاصة المقربين من عباس أمثال حسين ياسر محمدي ومحمود فتح الله وشيكابالا هو منع الحديث لوسائل الاعلام عن رئيس النادي السابق او الربط بين عودته وبين الاستمرار مع الفريق.