في 2011 .. أقباط يتوقعون زيادة حدة الفتنة الطائفية والصدام بين الدولة والكنيسة .. والبابا سيضغط لتمرير قانون الأحوال الشخصية الموحد الذي يعتبره النظام خطا أحمر

· الدولة ستحاول إعادة رجال الدين المسيحي إلي كهنوتهم وخلع عباءة السياسة عنهم كما كانوا أيام البابا كيرلس
· بولس رمزي: الكنيسة استطاعت في العقود الثلاثة الماضية أن تجعل من الكهنة آلهة وتكرس لدي الأقباط أنها مقدمة علي الدولة
· غبريال يتمني من القائمين علي النظام الاستفادة من دروس الماضي في عام 2010
توقع مفكرون أقباط استمرار الصدام بين الدولة والكنيسة في2011 واستمرار الفتن الطائفية في حالة عدم اتجاه الحكومة إلي نزع فتيلها وأيضا عودة رجال الدين المسيحي إلي ارتداء عباءة الكهنوت فقط وخلع العباءة السياسية وشددوا علي أن الدولة لن تخضع للكنيسة والتي لم تؤيد الحزب الوطني في انتخابات الوطني وبالتالي تحول الدولة عليها كثيرا في الانتخابات الرئاسية القادمة مؤكدين أن قانون الاحوال الشخصية الموحد للطوائف المسيحية الذي تضغط الكنيسة الارثوذكسية من أجل اقراره لن توافق عليه الدولة لانه خط أحمر.. المفكر القبطي بولس رمزي أكد أنه يتوقع في عام2011 من خلال قراءته لخطاب الرئيس مبارك ان الدولة سوف تتجه بقوة في اتجاه ترسيخ الدولة المدنية وعدم الاعتماد علي رجال الدين وهذا الامر لن يرضي الكنيسة التي تحاول أن تعزز نفوذها ودورها وتكرس هذا عن طريق الضغط لاصدار قانون الاحوال الشخصية الموحد للمسيحيين والدولة لن تستجيب لمطالب الكنيسة ولن تعطيها دورا رياديا يعزز عملية فصل الاقباط عن المجتمع المصري وتعزيز دور الكنيسة في السيطرة علي الاقباط وعزلهم عن بقية المجتمع وهذا سوف يلاقي مقاومة عنيفة من الكنيسة والتي استطاعت الحصول علي مكاسب عظيمة وأصبح لها شعب قبطي وسحبت البساط من تحت اقدام الدولة وأصبحت دولة داخل الدولة وبلغت ذروة سطوة الكنيسة في2010 وتمثل هذا في رفض البابا بكل جسارة لاحكام قضائية صادرة عن الدولة ومن قضاء الدولة ورفضت تنفيذه وهو ما لن تسمح به الدولة مما سيشكل صداما عنيفا بين الدولة والكنيسة حول هذا الشأن وأشار بولس رمزي إلي أن استفزازات الكنيسة موجودة مما قد يمهد لفتنة طائفية في2011 حيث الدولة لا تجيد الرد علي هذه الاستفزازات وأعتقد أنه مع نهاية عام2011 سوف تعود الكنيسة إلي سابق عهدها أيام البابا كيرلس والدليل علي هذا ان الدولة أدركت أن الكنيسة لم تمنح الدولة أصوات الاقباط في انتخابات مجلس الشعب لذلك ردت الدولة علي الكنيسة بأن عينت جمال أسعد في مجلس الشعب نكاية في الكنيسة لذلك لن تعول الدولة كثيرا علي أصوات الاقباط في انتخابات الرئاسة القادمة.
وأشار بولس رمزي إلي أن الكنيسة استطاعت خلال الثلاثة عقود السابقة أن تجعل من الكهنة آلهة وترسخ لدي الاقباط أن الكنيسة مقدمة علي الدولة وأصبح لها دور في تهييج الاقباط واستغلال بعض الاوراق في هذا التأييد ومن خمسة شهور عندما صدر الحكم القضائي في قضية الزواج الثاني استطاعت الكنيسة أن تحشد آلالاف من الاقباط وتجيشهم ضد الدولة داخل الكاتدرائية ومثال ذلك حادث العمرانية الذي مازال ماثلا في الاذهان من صدامات ومواجهات بين شباب الاقباط وأجهزة الشرطة وأيضا من الوسائل التي أرادت الكنيسة توصيلها إلي النظام أنها تستطيع خلق القلاقل في المجتمع المصري وأشار بولس رمزي إلي أن قانون الأحوال الشخصية الموحد غير دستوري وخط أحمر ويسلب سلطة القانون لصالح الكنيسة ويتعارض مع الأمن القومي وبعض الاقباط رددوا أن الرئيس مبارك هو من طلب أن يقابل البابا شنودة وهذا السلام ليس له أي أساس من الصحة فالعكس هو الصحيح حيث طلب البابا مقابلة الرئيس اثناء لقائه مع الدكتور مصطفي الفقي.
المفكر السياسي كمال غبريال أكد أنه يتمني في العام الجديد من القائمين علي نظام الحكم أن يملكوا حدا أدني من الوعي ويتعلموا من دروس الماضي وما مر بمصر من نكبات لأن جزاء من حل القضية القبطية في يد الحكومة أما الجزء الأكبر من المشاكل فهو مشكلة الوطن بمسلميه وأقباطه حيث تسيطر الثقافة الفاشية علي المواطنين وحل هذه الازمة لا يأتي بقرارات لانه يحتاج إلي جهود الجميع في محاولة لاشاعة ثقافة السلام والمحبة وقبول الآخر وهي عملية صعبة رغم مظاهر التردي الثقافي الموجودة لكن اعتقد ان الشعب المصري يتجه نحو التغيير الثقافي وثقافة أكثر حداثة لان مصر لن تستطيع أن تنعزل عن العالم وأشار غبريال إلي أن قانون الاحوال الشخصية الموحد إذا أقر كما يريد البابا شنودة وعلي هواه فسوف يضع هذا العديد من المشاكل فلا أتمني أن يخرج هذا القانون إلا إذا احتوي علي أحقية الزواج المدني لان هذا يفتح الباب للاقباط الذين يريدون الزواج حيث ان البابا يريد أن يستشير القاضي رجال الدين المسيحي فيما يصدره من أحكام في قضية الزواج الثاني وهذا مهزلة ويري غبريال أن الفكر الاسلامي في قضية الزواج علماني ومستنير ويأمل مثلما هو موجود في البلدان الأوروبية أن الكنيسة لا تستطيع أن تقيم مراسم الزواج إلا إذا كان المتزوجون وثقوا زواجهم المدني كما أن الدولة من الممكن أن ترضخ لطلبات الكنيسة خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية لان العلاقة بين رجال الدين والسلطان المستبد في كل زمان ومكان يسودها منطق «شيلني وأشيلك» ونأمل في2011 أن تختفي سياسة «شيلني وأشيلك» المتبادلة بين القادة السياسيين ورجال الكنيسة فالشعب القبطي شعب مسئول من الحاكم وليس مسئولا من قداسة البابا.
الدكتور هاني فرنسيس الناشط العلماني أكد أنه يأمل أن يسود التفاهم والود في العام القادم بين الأقباط والمسلمين والمتوقع أن تحل بعض القضايا الشائكة الخاصة بالاقباط بشكل ودي بعيدا عن القرارات حيث إن الكنيسة لن تستغل انتخابات الرئاسة القادمة من أجل الضغط علي النظام في الحصول علي مكتسبات لان خطاب الكنيسة هو خطاب الود والمحبة وهو الخطاب الذي يأتي بنتائج أفضل بعيدا عن نغمة الضغط السياسي أو المعنوي فمن خلال التجارب ثبت أن الخطاب السياسي المتسم بالعقلانية هو الذي يجدي بعيدا عن التشنجات العصبية التي لم تعد تفيد في المرحلة القادمة والبابا شنودة قال مقولة شهيرة تعني «اجعل عدوك يتكلم حسنا عنك» وتساءل فرنسيس: كيف نستطيع أن نفعل هذا؟ وأجاب : نجعل العدو حبيبا حيث أن الانجيل أيضا يجب عن هذا التساؤل قائلا «بادر أنت بالمحبة» فالبابا هو من طلب مقابلة الرئيس مبارك حتي يمتنع الوسطاء لأن 90% من الخلاف يأتي عبر هؤلاء الوسطاء فإذا كانت الدولة ترحب بلقاءات الود والمحبة فالبابا شنودة بالتأكيد سوف يرفع شعار الود والمحبة لان قداسة البابا يسير حسب تعاليم الانجيل وعندما رفض حكم المحكمة في قضية الزواج الثاني فإنه رفضه طبقا لتعاليم الانجيل ويري فرنسيس أن وصايا المسيح هي النور الهادي الذي سوف نسير خلفه ليس في العام القادم فقط بل إلي الابد فمثلا في ازمة كاميليا شحاتة زاخر أكد البعض أن الكنيسة تحتجزها مع أن الواقع يؤكد انها مختفية ومحتجبة عن الظهور بمحض إرادتها والكنيسة ليس لها أي دور في قضية ما ادعاه البعض بشأن احتجازها أما المستشار جورج فخري فيري حلول مشاكل الاقباط في2011 تتمثل في الاسراع قدر المستطاع بالعمل الجاد مؤسسيا كان أم فرديا علي معالجة وإزالة اسباب الاحتقان الطائفي من جذورها كسياسة بديلة عن سياسة الانكار ودفن الرءوس في الرمال والتعتيم والتكميم وقد أصبحت تلك الآليات خارج إطار الزمان وتقنياته الحديثة وأيضا تأسيس آليات ومنظمات متخصصة دائمة العمل وفق محوري الوقاية خير من العلاج والعلاج بشقيه المؤقت علي المدي القريب والسريع نظرا لما يمثله الامر من خطورة علي الجبهة الداخلية بما تمثله الوحدة الوطنية وكذلك علاج الآثار السلبية للخطاب الديني المتعصب والمجالس العرفية الظالمة وعدم ترك الساحة للأصوات المتطرفة من الجانبين