حمدي خليفة نقيب المحامين: حققت إنجازات تاريخية غير مسبوقة.. وسددت 10ملايين جنيه ديون المجالس السابقة التي دمرت النقابة

· لا أخشي أحدا وعلي من يحاربوننا بالشائعات والأكاذيب أن يحترقوا حقدا
منذ اليوم الأول له نقيبا للمحامين والأوضاع غير مستقرة داخل جدران النقابة فهي دائما علي صفيح ساخن، ما إن تهدأ أزمة حتي تشتعل أخري. لكن حمدي خليفة نقيب المحامين ينفي وجود أي مشاكل معتبرا ما يردده المعارضون له ولمجلسه مجرد أكاذيب لا تستند لدليل وتستهدف مصالح شخصية، مؤكدا في حواره مع «صوت الأمة» أنه حقق انجازات تاريخية غير مسبوقة، وسدد 10ملايين جنيه ديونا ورثها من المجالس السابقة التي دمرت النقابة علي حد وصفه خليفة تطرق للعديد من الملفات الساخنة داخل النقابة عن المحاماة والمحامين في حواره التالي:
ما حقيقة ما أثير مؤخرا حول تراخيص مزاولة المهنة التي تمنح للمحامين؟
أولا أريد التأكيد علي عدم وجود أي أزمات بالنقابة، فمنذ أزمة محامي طنطا والأمور هادئة بالنقابة التي اصبحت بمثابة خلية نحل نشطة أعضاء مجلسها يعملون بدرجة عالية من الكفاءة والاقتدار في خدمة المحاماة والمحامين وما يثار عن أزمات أو مشاكل وهو شائعات وأكاذيب يثيرها من وقت لآخر من لم يجدوا لهم أي دور أو نشاط علي أمل اصابة أهداف شخصية بهم تجاوزها الزمن، ونحن لا نهتم بأي مواجهات فنحن نعمل في صمت ولا نرد علي الادعاءات إلا بالاعمال التي تهدف لتحقيق المصلحة العامة للمحاماة والمحامين، دون أن نضع بالاعتبار أي أهداف انتخابية أو تحقيق مطامع شخصية، لذا شرعنا في تطبيق قرارات قد يري البعض ممن لا يمتهنون المحاماة أن لها مؤثرات سلبية عليهم، وكان قرارنا بتطبيق نص المادة 46 من قانون المحاماة رقم 197لسنة 2008 الخاص باستخراج ترخيص مزاولة المهنة وتنقية جداول النقابة، ولكن البعض حاول عمدا تشويه الحقائق المفسرة للمادة المذكورة والنتائج الايجابية لها.
ماالسر حول زوبعة رفض تراخيص مزاولة المهنة؟
- أغراض انتخابية وشخصية بحتة ممن تأكلهم الاحقاد مما تحققه النقابة الآن من انجازات تاريخية لم يسبق أن تحققت علي مدار تاريخها الطويل، وقد حرصت أكثر من مرة علي اعلان عزمنا بأن هذه الدورة الانتخابية هي آخر عهدنا بالمناصب النقابية لنعود بعدها لصفوف المحامين تاركين الراية لغيرنا لاستكمال المسيرة.
ثم ان شروط إصدار رخصة مزاولة المهنة ليس بها إجراءات صعبة علي المحامين الفعليين بل انها تتسم بالسهولة واليسر لكل من يمارس المحاماة، لكن الذين اعترضوا علي أنشطة النقابة السكنية يحاولون الآن عرقلة اصدار رخصة لمزاولة المهنة.
بصراحة هل تخشي من الاعلان عن بنود الميزانية العمومية للمحامين عن العام ونصف العام التي مرت من عهدك؟
- لا أخشي أحداً أو شيئا أيا كان، وإن كانت تلك الأكاذيب حقيقية ما كنت حرصت علي دعوة الجمعية العمومية لعرض بنود الميزانية عليها ومناقشتي فيها.
ولكن لم تنعقد أي جمعية عمومية حتي الآن؟
- لكي نفهم الصورة كاملة دعني أؤكد أن مبدأ عرض الميزانية يؤكد شفافية المجلس الحالي في تعاملاته، فهي المرة الأولي في تاريخ النقابة التي يتم فيها توجيه الدعوة الرسمية للجمعية العمومية لعرض الميزانية فالمجالس السابقة لم تدع لجمعية عمومية أو تعرض ميزانية كما يطالب القانون بذلك، وحفاظا علي الشفافية في العمل النقابي حرصت علي نشر الميزانية بجميع بنودها علي الموقع الالكتروني للنقابة لحين اعتمادها، وحين تم اعتمادها تم توزيعها في كتيب علي جميع أعضاء الجمعية العمومية، وعلي ذلك تمت دعوة مجلس النقابة يوم 9/12/2010 لعرض الميزانية عليهم ليتسني لنا عرضها علي الجمعية العمومية إلا أن النصاب لم يكتمل، فدعونا المجلس مرة أخري بتاريخ 14/12/2010 وعندما اكتمل النصاب وزعنا الميزانية علي أعضائه لدراستها وتم تأجيل الاجتماع بناء علي رغبة الاعضاء لاعتماد الميزانية بعد مناقشتها، ومن يحاولون إثارة القلاقل والزوبعة حول الميزانية يعلمون مدي شفافيتها وأننا سددنا مبالغ تزيد علي 10ملايين جنيه ديوناً علي المجالس السابقة، وأؤكد أن جميع محاولاتهم فاشلة ولن تمنعنا من المضي في مسيرة الاصلاح التي بدأناها عندما تسلمنا النقابة وهي زاخرة بالسلبيات والتجاوزات المالية والإدارية.
بصفتك نقيبا للمحامين أولا وعضوا بمجلس الشوري ثانيا.. ما رأيك بما صبغ الانتخابات البرلمانية من تزوير وبلطجة؟
- من الظلم أن نعمم اتهام التزوير علي الانتخابات البرلمانية السابقة بجميع دوائرها، فلم يثبت بالدليل القاطع التزوير الذي يتم تصدير صورته منذ انتهاء الانتخابات وحتي الآن إلا في بعض الدوائر المحدودة قامت اللجنة العليا للانتخابات برصدها ودراستها، ولكن لا ننكر أن الانتخابات شابها الكثير من التجاوزات الفردية وصلت إلي درجاتها القصوي في دائرة بيلا التي تم إلغاء الانتخابات فيها كلية، ومن المفارقات أنها الواقعة التي يمكن أن ندلل بها علي أن الفاعل في التجاوزات ليس الحزب الوطني كما يعشق البعض ترديد ذلك.
وما تقييمك للاشراف القضائي علي هذه الانتخابات؟
- بما أن الاشراف القضائي لها كان جزئيا فكان ذلك دافعي لتقديم اقتراح إشراف المحامين علي صناديق التصويت وعملية الفرز، حتي تم تنفيذه بالفعل واشترك المحامون في الاشراف علي العملية الانتخابية بالكامل، ولكن رأيي الشخصي هو حتمية عودة الاشراف الكامل للقضاء علي العملية الانتخابية لمنع جميع التجاوزات الفردية التي حدثت، فالقضاء المصري هو صمام الامان للحياة السياسية والاجتماعية.