أوضح تقرير لوزارة البترول والثروة المعدنية، أنه من المستهدف ومن المخطط أن تصل الاستثمارات الأجنبية للشركات العاملة فى مصر فى مجال البحث عن البترول والغاز وتنمية اكتشافاتهما خلال عام 2014/2015 إلى 8.3 مليار دولار شاملة بحث واستكشاف وتنمية ومصروفات التشغيل. وأشار التقرير إلى أن زيادة تلك الاستثمارات يمثل رسالة قوية أن مصر دولة مستقرة وإلى متانة العلاقات الاقتصادية مع الشركات الأجنبية العاملة فى مصر وثقة الشركاء الأجانب فى أن قطاع البترول مازال يمثل فرصاً واعدة للاستثمار وارتفاع جدواه فى ظل الاحتمالات البترولية الجيدة التى تتمتع بها مصر. ولفت التقرير إلى أنه يعمل بمصر حاليا 70 شركة بترول عالمية فى مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج وقد بلغ إجمالى الاستثمارات الأجنبية المنفذة فى قطاع البترول فى مجال البحث والاستكشاف والتنمية خلال العام المالى 2012/2013 حوالى 7.5 مليار دولار. وأضاف التقرير أن الاستثمارات الأجنبية للشركات العاملة فى مصر فى مجال البحث عن البترول والغاز وتنمية اكتشافاتهما زادت خلال عام 2013/2014 ووصلت إلى 8 مليارات دولار شاملة بحث واستكشاف وتنمية ومصروفات التشغيل. على جانب آخر، أوضح التقرير أن الاتفاقيات البترولية تعد أحد أهم محاور العمل التى ينتهجها قطاع البترول لزيادة إنتاج مصر من البترول والغاز وتعويض التناقص الطبيعى فى الحقول واستثمار المناطق الواعدة فى اكتشاف الزيت والغاز، خاصة وأن هناك طبقات جيولوجية جديدة لم يجر العمل فيها بعد وتزخر بالمواد والثروات الهيدروكربونية. وأشار التقرير إلى أنه للمرة الأولى منذ العام 2010 نجح قطاع البترول منذ تولى الحكومة الحالية فى توقيع 29 اتفاقية جديدة بإجمالى استثمارات حدها الأدنى حوالى 845 .1 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالى 194.6 مليون دولار لحفر 126 بئراً جديدة، وأوضح التقرير أن هذه الاتفاقيات تعطى مؤشراً إيجابياً وشهادة ثقة بأن مصر ما زالت جاذبة للاستثمارات البترولية وأن هناك اهتماما متزايدا من قبل الشركات العالمية للعمل فى مصر نظراً للجدوى الاقتصادية واحتمالاتها البترولية الجيدة.