أوضح تقرير لوزارة البترول والثروة المعدنية أنه من المستهدف أن تصل الاستثمارات الأجنبية للشركات العاملة في مصر في مجال البحث عن البترول والغاز وتنمية اكتشافاتهما إلى 3ر8 مليار دولار خلال العام الحالي. وأشار التقرير أن خطة البحث تشمل بحث واستكشاف وتنمية ومصروفات التشغيل الآلي ، موضحًا أن زيادة تلك الاستثمارات يمثل ذلك رسالة قوية أن مصر دولة مستقرة وإلى متانة العلاقات الاقتصادية مع الشركات الأجنبية العاملة في مصر وثقة الشركاء الأجانب في أن قطاع البترول مازال يمثل فرصاً واعدة للاستثمار وارتفاع جدواه في ظل الاحتمالات البترولية الجيدة التي تتمتع بها مصر . ولفت التقرير أنه يعمل بمصر حاليا 70 شركة بترول عالمية في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج وقد بلغ اجمالى الاستثمارات الأجنبية المنفذة في قطاع البترول في مجال البحث والاستكشاف والتنمية خلال العام المالي 2012/2013 حوالي 5ر7 مليار دولار . وأضاف التقرير أن الاستثمارات الأجنبية للشركات العاملة في مصر في مجال البحث عن البترول والغاز وتنمية اكتشافاتهما زادت خلال عام 2013/2014 ووصلت إلى 8 مليارات دولار شاملة بحث واستكشاف وتنمية ومصروفات التشغيل . من جانب آخر أوضح التقرير أن الاتفاقيات البترولية تعد أحد أهم محاور العمل التي ينتهجها قطاع البترول لزيادة إنتاج مصر من البترول والغاز وتعويض التناقص الطبيعي في الحقول واستثمار المناطق الواعدة في اكتشاف الزيت والغاز خاصة وأن هناك طبقات جيولوجية جديدة لم يجرى العمل فيها بعد وتزخر بالمواد والثروات الهيدروكربونية. ولفت التقرير أنه للمرة الأولى منذ عام 2010 نجح قطاع البترول منذ تولى الحكومة الحالية في توقيع 29 اتفاقية جديدة بإجمالي استثمارات حدها الأدنى حوالي 845 ر1 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالى 6ر194 مليون دولار لحفر 126 بئراً جديدة. وأوضح التقرير أن هذه الاتفاقيات تعطى مؤشراً إيجابياً وشهادة ثقة بأن مصر ما زالت جاذبة للاستثمارات البترولية وأن هناك اهتماما متزايدا من قبل الشركات العالمية للعمل في مصر نظراً للجدوى الاقتصادية واحتمالاتها البترولية الجيدة . وأضاف التقرير أن هذه الاتفاقيات تساعد على تدفق الاستثمارات العالمية لمصر وزيادة تكثيف أنشطة البحث عن البترول والغاز الطبيعي في مناطق جديدة من أجل دعم وزيادة الثروات البترولية . ولفت إلى أن هذه الاتفاقيات تتيح وضعاً تنافسياً ومتنامياً بين الشركات البترولية العالمية في أنشطة البحث وإنتاج البترول والغاز والذي يضمن توفير احتياجات السوق المحلى والخطط التنموية المستقبلية من المواد البترولية على المديين المتوسط والبعيد وضمان استمرارية تدفقها عند الحاجة خاصة وأن هناك زيادة في معدلات الاستهلاك من المواد البترولية.
