.. والمستشار أحمد الزند يرد: قضاء مصر مستقل..ونقل كل شئون القضاة إلي مجلس القضاء الأعلي مطلبنا جميعا..وفشلنا في الالتقاء مع جبهة الإستقلال

· القضاء مستقل ومن يقول غير ذلك يعرض نفسه لعقوبة ولسخط القضاة فرئيس الجمهورية لايستطيع التدخل في شئونه
تواجه قائمة المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة حربا شرسة من قبل تيار الاستقلال الذي يقوده المستشار هشام جنينة وتضم قائمة الزند المستشار محمود الشريف سكرتير النادي علي مقعد المستشارين والقاضي سامح السروجي علي مقعد القضاة وأحمد المنشاوي علي مقعد المحامي العام وإيهاب همت وصلاح الشاهد علي المقاعد النيابية
وحول بعض الكوليس والأزمات الموجودة داخل النادي حاورت صوت الأمة المستشار أحمد الزند.
قضية استقلال القضاء مانصيبها في برنامجكم؟
-القضاء المصري مستقل ومن يقول بغير ذلك فهو يطعن ويعرض نفسه لعقوبة ولسخط القضاة.. فالقضاة المصريون لايمكن أن يعملوا بغير استقلال.. فاستقلال القضاء يعني أنه نظر القضية حرا في أن تحكم فيها علي أي وجه تراه أي كان هذا الحكم صائبا أم خائبا.. ولايستطيع أي كائن من كان في مصر بداية من السيد رئيس الجمهورية إلي أصغر مواطن أن يسأل القاضي لماذا أصدر هذا الحكم فالقضاة المصريون مستقلين مستقلون مستقلون.. فمؤخرا صدر من مجلس الدولة أكثر من ألف و500 حكم ضد الحكومة في انتخابات مجلس الشعب وكمية هذه الأحكام لايمكن أن تصدر في بلد عريق بالديمقراطية حتي لو كانت أمريكا.. ومع ذلك السلطة لم يصدر منها أي رد فعل معاكس حيال القضاة الذين أصدروا هذه الاحكام وهذا عنوان الاستقلال من أوسع الأبواب.. ولكن هناك بعض الحناجرتتحدث كذبا عن الاستقلال المنقوض لخدمة بعض الاغراض.. إنما القضاء المصري مستقل وهذه شهادة نسمعها من الاجانب قبل المصريين اسأل أي أجنبي دخل في خصومة مع أي مصري في القضاء المصري هل أخذ حقه أم لا فالقاضي المصري لايميز بين أحد مصري أو أجنبي ولو كان القضاء المصري ليس مستقلا فلن نجد مليما واحدا في الاستثمار.. عشرات ومئات المليارات خاصة من العرب.. دبي التي تعتمد في هذه الثورة علي سمعة قضائها واشادة قضاة مصرين والكويت نهضتها علي قضاة مصريين ولو كان القضاة المصري غير مستقل فلما تصر الدول العربية علي الاستعانة بهم.
وفيما يخص تبعية التفتيش القضائي لوزير العدل ومطالبة تيار الاستقلال فصلها ونقلها للمجلس الأعلي للقضاء؟
- هذه الجزئية لاتتصل بالاستقلال بالمعني الذي قصدته سابقا ولكن تتصل باستقلال منظومة التناغم.. فلايصح أن يكون لمجلس القضاء الحق في النقل والاعارة والندب ويتم تحضير هذه الزمور في وزارة العدل وللمجلس الأعلي حق في مراجعة تلك الأمور بالكامل ولحق تغييرها فعلي سبيل المثال الحركة القضائية تأتي كمشروع من الوزارة ومن حق مجلس القضاء تغييرها بالكامل فمن الصواب اسناد العمل له مباشرة ومن باب حسن سير العمل باعتبار الوزير عضوا في الجهة التنفيذية وإذا كانت الحركة بها أي مخالفة للائحة والقواعد يقوم مجلس القضاء الأعلي بتعديلها ومن باب واللياقة وحسن سير العمل يكون التفتيش القضائي تابعا لمجلس القضاء الأعلي.
هل هذا المطلب في برنامج المستشار أحمد الزند؟
- أنا وهم وأي قاضي في مصر يتمني أن تكون كل الأمور بيد المجلس الأعلي للقضاء وهذا مبدأ ننادي به علي طول.
ماذا عن تشكيل اللجنة المشرفة علي الانتخابات؟
- اللجنة مشكلة من أول يوم وتضم المستشار عزت خميس رئيس الاستئناف رئيسا والمستشار ابراهيم الميهي رئيس الاستئناف.
والمستشار محمد فهمي أعضاء معلن أسماؤهم منذ فتح باب الترشيح وعدم تشكيل اللجنة مخالفة قانونية إذن مايتردد ليس له أساس من الصحة وثابت ذلك في محضر.
من وجهة نظرك ما يحدث من اختلاف وشقاق لمصلحة من؟
- من مصلحة مين من الأول أن تكون الخلافات داخل نادي القضاة علي صفحات الصحف وفي وسائل الإعلام والمعروف أن أي ناد أو نقابة في العالم لابد يكون فيها اختلاف في الرأي وهذه علامة صحة مش مرض.. علامة المرض إنك تنقل للمواطنين إن القضاة يختلفون ولايطيقون القانون.. هؤلاء قوم يعشقون الصحافة هم في الأصل كانوا عاوزين يبقوا صحفيين.
في الفترة الماضية ناديت برأب الصدع ألم تحدث أي نتائج ايجابية للم الشمل؟
- والله استقاموا معنا وبعدها الهدنة انتهت ورجع تبادل اطلاق النار تاني.. فهناك من لايعرف شئ عن الصالح العام وأنا لا أتكلم عليهم ولكن يعرفوا الصالح الخاص.