رئاسة الجمهورية: تستدرج خطأها بتكريم "وحيد رأفت"

استدركت رئاسة الجمهورية خطأها بتجاهل اسم المرحوم د. وحيد رأفت، نائب رئيس حزب الوفد السابق وأستاذ القانون وكبير المفاوضين فى قضية تحكيم طابا، فى القرار الجمهورى رقم 92 لسنة 2014 الصادر فى 17 مارس الماضى بمنح أوسمة لأعضاء الوفد المصرى فى قضية تحكيم طابا تقديرًا لدورهم فى المواجهة القانونية الطويلة التى توّجت باستعادة الوطن لطابا.
كان القرار قد شمل جميع من شاركوا فى الإعداد والتفاوض على جميع المستويات ومختلف المراحل، ولكنه تجاهل أهم شخصية كان لها دور فى حسم القضية لصالح مصر، وهو د. وحيد رأفت.
واستدرك الرئيس عدلى منصور ذلك بإصدار قرار جمهورى رقم 134 لسنة 2014 اليوم الثلاثاء بمنح أوسمة لأعضاء "اللجنة القومية العليا لطابا"، تقديرًا لدورهم الوطنى فى استعادة الوطن لطابا ورفع العلم المصرى عليها فى 19 مارس 1989، وشمل القرار المرحوم د. وحيد رأفت.
وكان د. وحيد رأفت، نائب رئيس حزب الوفد، الفقيهًا الدستورى وأستاذ القانون الدولى، ولد فى 18 مارس 1906، وتخرج فى المدرسة السعيدية الثانوية، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1926، كما حصل على دبلومات القانون العام والقانون الدولى الخاص والاقتصاد الدولى ودبلوم معهد الدراسات الدولية العليا من باريس فى العام نفسه، ودكتوراه فى القانون العام من جامعة باريس عام 1930.
وشغل د. وحيد رأفت العديد من الوظائف من أهمها: مدرس بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وأستاذ مساعد بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وأستاذ كرسى القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وذلك عام 1940، وقاض بمحكمة الإسكندرية المختلطة فى فبراير 1942، ومستشار بمجلس الدولة بالقاهرة عام 1946 حتى عام 1952، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع بدولة الكويت عام 1964، وخبير قانونى لسمو أمير الكويت حتى عام 1972.
كما اختاره المجمع العلمى المصرى فى مارس 1980 عضوًا عاملاً به، ورُشح ليكون العضو المصرى فى هيئة التحكيم بين مصر وإسرائيل حول نزاعهما على حدودهما وخاصة فى منطقة طابا عام 1982.
أما الهيئات التى كان ينتمى إليها فهى: عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولى، ومجلس إدارة جمعية أنصار حقوق الإنسان بالقاهرة، وعضو بالجمعية المصرية للأمم المتحدة.
وله عديد من المؤلفات المهمة منها: قضية السلام الدولى "رسالة دكتوراه باللغة الفرنسية" - القاهرة 1930، ومبادئ القانون الدستورى بالاشتراك مع المرحوم الدكتور "وايت إبراهيم" - القاهرة 1937، ومبادئ القانون الإدارى - القاهرة 1938، ورقابة القضاء لأعمال الدولة - القاهرة 1942، واتحاد الإمارات العربية المتحدة (دراسة وثائق) القاهرة - 1971، والعالم العربى والاستراتيجية السوفيتية المعاصرة - الإسكندرية 1976، فضلاً عن فصول من ثورة 23 يوليو 1952 - القاهرة 1978، دراسة فى بعض القوانين المنظمة للحريات - الإسكندرية 1981، ومشكلة طابا "بين مصر وإسرائيل" باللغة الإنجليزية - القاهرة 1982.
وكان القيادى الوفدى الكبير قد حصل على وسام الرافدين العراقى عام 1951، ووسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى عام 1980 ووسام أمية السورى عام 1951، وجائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى للثقافة عام 1984.
ضم القرار الجمهورى منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لاسم المرحوم الدكتور أحمد عصمت عبدالمجيد، ووسام الاستحقاق من الطبقة الأولى للسفير إبراهيم يسرى حسين عبدالرحمن، والسفير الدكتور حسين عبدالخالق حسونة، ووسام الجمهورية من الطبقة الثانية لاسم المرحوم الدكتوروحيد فكرى رأفت، واسم المرحوم الدكتور يوسف أبوالحجاج إبراهيم، واسم المرحوم اللواء أ.ح فاروق أحمد لبيب عبداللطيف، واسم المرحوم اللواء محمود محمد أحمد القرش، واسم المرحوم اللواء محمد عبدالفتاح محسن، ولواء بحرى إسماعيل محسن عبدالحميد حمدى، ومحمد نبيل محمد أمين صادق، ومحمد إبراهيم محمد الدويرى.
كانت اللجنة قد تولت مسئولية إعداد خطة العمل والوثائق والمستندات اللازمة لتقديم وتعزيز وجهة نظر مصر حول القضية أمام هيئة التحكيم من جميع النواحى القانونية والتاريخية والفنية.
كما نص القرار على منح اسم المرحوم د. حامد سلطان، عضو هيئة محكمة التحكيم عن مصر، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.