مهندس يتهم السفارة المصرية بعمان ووزارة الخارجية بالاستيلاء علي مستحقاته المالية

اتهم المهندس أحمد سيد محمود في بلاغ للنائب العام يحمل رقم 17061 السفارة المصرية بسلطنة عمان بالاستيلاء مع محام عماني علي 130 الف جنيه مصري هي مجمل مستحقاته لدي شركة محمد البرواني للخدمات البترولية بعمان.
تبدأ الواقعة عند فوجئ المهندس أحمد أثناء قضائه اجازته بشركة البرواني التي كان يعمل لديها بالسلطنة تخبره بمصر في اتصال تليفوني بإنهاء خدمته بها وعلي الفور لجأ إلي السفارة المصرية بالسلطة لتوكيل محام يدعي علي بن ناصر عماني الجنسية لرفع دعوي قضائية هناك وصدر حكم بتعويض للمهندس بقيمة 9251 ريالا عمانيا أو ما يعادل 130 الف جنيه مصري وطلبت منه السفارة عمل توكيل للمحامي لصرف المبلغ ولكنه رفض ذلك لعدم اطمئنانه إلي المحامي الذي قدم ما يثبت انهاء عمل المهندس بالشركة ولم يقدم للمحكمة عقد العمل الاساسي مجاملة للشركة واضاف المهندس أحمد في بلاغه أن السفارة ظلت 14 شهراً لا تنفذ الحكم لاجباره علي عمل توكيل للمحامي ولكنه رفض في البداية ورغم تقديمه شكاوي عديدة لشئون القنصلية بالخارجية المصرية لم يحدث شيء ثم فوجئ بأن الشركة اخبرته بأنها سلمت المبلغ بشيك للمحكمة وأن المحامي تسلم الشيك بتاريخ 21 سبتمبر 2010 وتم صرفه من البنك الوطني العماني بمسقط برقم 2840/4/2010 وأكد المهندس أحمد أنه أرسل طلبات عديدة لشئون القنصلية بالخارجية للحصول علي مستحقاته ولكن السفارة لم ترد ثم حاول الاتصال بالمحامي لكنه لم يرد عليه متهماً السفارة بأنها المسئولة عن سرقة مستحقاته لانها هي التي طلبت منه كتابة تفويض للمحامي وانه بالفعل سلمهم التفويض وانها هي التي اختارت ذلك المحامي غير الامين وسلمته الصيغة التنفيذية للحكم التي بدونها لم يكن ليحصل علي المبلغ.