مقدمه/ السيد السيد عبدالله الفقي- المقيم بناحية كمشيش- مركز تلا- المنوفية، أتضرر من المستشار «أ.ش.غ» المقيم بالشهداء منوفية ويعمل بالمكتب الفني بوزارة العدل والمستشار «أ.س.ع.أ» المقيم بناحية كمشيش - تلا- المنوفية ويعمل رئيس نيابة بوزارة العدل تمتلك زوجتي أفراح علي عبدالشافي الفقي قطعة أرض زراعية مساحتها 5 أفدنة بموجب عقد بيع مؤرخ في 2/10/2002 مقضي بصحته ونفاذه بالحكم رقم 3161 م.ك شبين الكوم وبحكم تسليم رقم 4319 لسنة 2002 مدني كلي شبين الكوم وأصبحت هذه الأحكام نهائية وحائزة لقوة الأمر المقضي فيه من المالك الأصلي لهذه الأطيان والتي تم تنفيذها بالقوة الجبرية بمحضر التسليم المؤرخ 9/10/2005 وتم اغتصاب المساحة بمعرفة آخرين وفوجئت بالتواطؤ من مستشارين هم «أ.ش.ع» والمستشار «أ.س.ع» قاموا بتحرير عقود بيع فيما بينهما لمساحة 3 أفدنة من والدة المستشار الثاني وتدعي رقية محروس جمعة ومساحة واحد فدان من أحد المغتصبين للأرض المملوكة لزوجتي وقد قام المستشار الأول بما يمتلك من سلطان ونفوذ بإخلاء الأرض ووضع اليد عليها والحصول علي أحكام قضائية بالمخالفة لجميع القوانين والتعليمات كما استطاع بحالة من نفوذه والوصول إلي الوزراء للحصول علي موافقة بإنشاء سور من قواعد خرسانية وسمل خرساني يحيط بما استولي عليه من أراضي، في الوقت الذي يلهث فيه الفقراء والضعفاء للحصول علي موافقة ببناء حجرة تأويهم ولا يستطيعون!! في الوقت الذي لا يمتلك فيه المستشار الثاني أو والدته أي جزء من هذه الأرض بموجب مستندات وأحكام قاطعة تفيد بعدم صحة ما يدعين من ملكية هذه الأرض فهذه المستندات محررة بمعرفة والده المرحوم/ سعيد عبدالحميد الفقي الذي سبق له تنفيذ عقد البيع سند ملكية والدته بقطعة أرض أخري وبمسطح آخر مع تغيير الحد القبلي ليصبح «شركة النيل للحاصلات الزراعية الأمر الذي لا يحق له التصرف في أي جزء من الأرض المملوكة لنا. وحيث إننا ضعفاء أمام طوفان المستشارين الجارف وأننا لانلك ما نرد به علي سلطانهما وقوتهما فإنني أستغيث بوزير العدل بسرعة اتخاذ اللازم نحو التحقيق في هذه الشكوي وايقاف سلطان ونفوذ المشكو في حقهما لمنع ما يرتكبانه من مخالفات الاعتداء علي ملك الغير والبناء علي أراض زراعية غير مملوكة لهما مع كامل استعدادي لتقديم جميع المستندات المؤيدة لما ورد بهذه الشكوي، حيث إنني سلكت جميع الطرق الودية مع المشكو في حقهما ولاقت جميعها بالفشل والتهديد بسجني وإهانتي وتهديدي بتلفيق جرائم لم أرتكبها.