دعوى لإلزام رئيس الجمهورية والأعلى للصحافة بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين

تنظر الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة, الدعوى رقم 25734 لسنة68 قضائية التي أقامها الزميل مصطفى عبيدو رئيس قسم بجريدة الجمهورية, والتي تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية, وأجلت الدائرة الأولي حقوق وحريات عامة الجلسة الاولى ليوم13 مايو 2014 لنظر الدعوى التي تطالب في شقها المستعجل الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين وعدم وضع التدابير اللازمة التي تكفل تحقيق التوازن في الأجور والأسعار وتطالب في الشق الموضوعي الحكم بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين و تسوية رواتبهم, وطالب مقيم الدعوى بان يكون الحدالادني لأجور الصحفيين(5000)خمسة آلاف جنية لا يقل عنه راتب أي صحفي كحد أدنى للمعيشة والنفقات وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد ان تعيش حياة كريمة كما طالبت الدعوى أيضا في الموضوع الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح علي العاملين
وقالت الدعوى ان المؤسسات الصحفية خالقت الدستور والقانون واللوائح وقوانين العمل والاتفاقيات الدولية التى تنص على ضرورة تحديد حد أدنى لاجور الصحفيين .
وطالبت الدعوى بتسوية رواتب الصحفيين من خلال الحد الأدنى والأقصى للأجور الذي يطبق علي الجميع بدون أي تمييز تنفيذا للقانون حيث نصت المادة 35 من قانون العمل الموحد علي يحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. وقالت الدعوى ان المواثيق والاتفاقيات الدولية والاتفاقية التي اعتمدها مؤتمر العمل الدولي عام 1928 والقوانين الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
عن (5000) خمسة الاف جنيه. يذكر ان عبيدو قد لجا في ابريل العام الماضي2013 إلي لجان فض المنازعات لإنهاء الأمر إلا أنها قضت بعدم الاختصاص الأمر الذي دفعه للجوء إلي مجلس الدولة