قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوي التي أقام مصطفى السيد المحامى وكيلا عن محمد البلتاجى القيادى الإخوانى والمحبوس حاليا، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار وزير العدل بتحديد محاكمته وآخرين فى تهمة الاعتداء على ضابط شرطة ومجند أثناء اعتصام رابعة، بمعهد أمناء الشرطة بطرة لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها . وذكرت صحيفة الدعوى التى حملت رقم 16252 والمختصمة وزير العدل بصفته أنه أصدر قرار حمل رقم 9771 فى الجناية رقم 9585 والمنظورة أمام الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة والمتهم فيها القيادى الإخوانى محمد البلتاجى بالاعتداء على ضابط شرطة ومجند أثناء اعتصام رابعة. وأضاف أن مكان محاكمته هو نفس مكان الخصم وهو ما لا يجوز طبقا للقانون أن تكون الداخلية طرفا فى الخصومة وتكون المحاكمة فى مكان تابع لها. وأشار إلى أن القرار جاء معيبا للعديد من عيوب القرار الإدارى وكذا يفتقد للحيدة وعدم ضمان سير إجراءات الجلسة بما يحقق مبدأ المساواة بين المتهم والشاكى لحين الحكم.