سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الفساد في وزارة الإسكان وصل إلي الأعناق.. إحالة موظف متهم بالحصول علي «3» ملايين جنيه رشوة «للجنايات».. بعد النصب علي المواطنين باسم «حمادة الدمرداش» الذراع اليمني للمغربي!
· الموظف أوهم ضحاياه بأنه علي علاقة قوية ب«الدمرداش».. ولديه القدرة علي حصولهم علي مساحات الأراضي التي يريدونها.. لكن «الأموال العامة» كانت له بالمرصاد! ما بين بنك الإسكان والتعمير ووزارة الإسكان دارت أحداث قضية الرشوة وفق ما أكدته الأوراق وتحريات المباحث وتحقيقات النيابة بعد أن ادعي أحد الموظفين بالبنك ويدعي «أ. م»، المحاسب بالإدارة العامة لشئون المناطق بالمركز الرئيسي لبنك التعمير والاسكان، علاقته بكبار المسئولين في الوزارة وعلي رأسهم المهندس محمد الدمرداش وكيل أول وزارة الاسكان أو حمادة الدمرداش مثلما يحب أن يناديه زملاؤه في الوزارة الذي استغل اسمه للحصول علي رشاوي تجاوزت ال3 ملايين جنيه وهو ما أكدته أوراق القضية رقم 7139 لسنة 2010 جنايات عابدين والتي صدر فيها قرار المحامي العام لنيابات وسط القاهرة المستشار ممدوح وحيد باحالتها إلي محكمة الجنايات بعد ثبوت تورط متهم واحد فقط فيها هو «أ.م» واستبعاد موظفين آخرين وكانت تحريات المباحث أشارت إلي تورطهما في قضية الرشوة، حيث كشفت تحقيقات نيابة وسط القاهرة الكلية أن جميع الأوراق والتسجيلات التي جاءت بالقضية لا يوجد بها أي دليل علي ارتكابهما تلك الاتهامات وهي الرشوة واستغلال النفوذ بالاضافة لأقوال الشهود الذين نفوا علاقتهم أو معرفتهم السابقة بهما ولم يعد متورطاً سوي «أ. م». وترجع وقائع القضية عندما جاء بتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أن «أ.م» وآخرين استغلوا موقعهم في البنك ومعرفتهم بما يتم طرحه من وحدات سكنية وتعاملاتهم مع بعض المسئولين بالمدن الجديدة التابعة لوزارة الاسكان، وأشاعوا بين المترددين علي البنك قدرتهم علي انهاء كافة المصالح المتعلقة بالبنك بالاضافة لتسهيل تخصيص وحدات وأراض لهم لتثبت المحادثات الهاتفية المسجلة لهم وتحقيقات النيابة حصول المتهم «أ.م» فقط علي مبالغ مالية علي سبيل الرشوة مثلما حدث مع مواطن يدعي «ي.س» حصل منه الأول علي مبلغ 290 ألف جنيه مقابل التدخل لدي الدمرداش لتخصيص قطعة أرض له بمدينة القاهرةالجديدة إلا أنه لم يقم بالشراء ولم يرد المبلغ. نفس الأمر تكرر مع المواطن «ع.ب» الذي أكد في أقواله أمام النيابة أن المتهم «أ. م» حصل علي مبلغ 15 ألف جنيه كدفعة مقدمة علي سبيل الرشوة مقابل التوسط لدي الدمرداش لتسهيل تخصيص قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر من خلال جهاز 6 أكتوبر بالاضافة لوحدة سكنية من الوحدات التابعة لبنك الاسكان والتعمير بمدينة العبور علي أن يحصل علي باقي المبلغ عقب إنهاء الاجراءات، كما حصل المتهم من المواطن «ص.ف» علي مبلغ 400 ألف جنيه لتسهيل تخصيص قطعة أرض له بالقاهرةالجديدة، كما طلب من المواطن «ط.ش» مبلغ 75 ألف جنيه مقابل التدخل لدي مديرة الاسكان بالبنك لتسهيل تخصيص ثلاث وحدات سكنية مميزة له بمشروع العبور التابع للبنك بعد أن أكد له علاقته الوثيقة بالمسئولين بالبنك والإدارة العقارية والاسكان ليحصل منه بالفعل علي 10 آلاف جنيه فقط كمقدم للرشوة بالاضافة لطلبه 1000 جنيه زيادة علي ثمن متر الأرض بدعوي تدخله لتخصيص أرض له بمنطقة النرجس. ولم يتوقف طلب الرشوة عند هذا الحد بل قام بمطالبة المواطن «م.ع» بمبالغ مالية مقابل التدخل بعلاقاته مع المسئولين لتسهيل تخصيص قطعة أرض بمساحة كبيرة لاقامة مول تجاري كما طلب مبالغ مالية كرشوة من المواطن «أ.س» لتسهيل تخصيص قطعتي أرض لبناء مدارس بمدينة الشروق بالاضافة لحصوله علي 100 ألف جنيه مقابل التدخل بنفوذه لتسهيل إنهاء اجراءات ملفات تسوية لدي الهيئة العامة لاستصلاح الأراضي. أكدت تحقيقات النيابة صحة الاتهامات الموجهة للمتهم «أ.م» سواء الحصول علي مبالغ رشوة أو طلبها وتمت احالة القضية إلي محكمة الجنايات لتنضم لسلسلة قضايا الفساد التي شهدتها وزارة الاسكان ولا يزال المتهم خلف الأسوار ينتظر حكم المحكمة. جدير بالذكر أن محمد الدمرداش أو حمادة الدمرداش هو الذراع اليمني لأحمد المغربي في وزارة الاسكان.