البرلمان اللبنانى يصوت للحكومة الجديدة بالإجماع

نالت الحكومة اللبنانية الجديدة التي أطلق عليها اسم "حكومة المصلحة الوطنية" الثقة من مجلس النواب الخميس بغالبية كبيرة، ما يفتح الباب أمامها لبدء مهامها رسميا في مرحلة تتسم بالعديد من التحديات السياسية والأمنية.
نالت الحكومة اللبنانية الجديدة المؤلفة من 24 وزيرا برئاسة تمام سلام الثقة من مجلس النواب بغالبية كبيرة. وكان تمام قد قال بعد الإعلان عن تشكيلة الحكومة "بعد عشرة أشهر (...) وبعد الكثير من الجهد والصبر والتأني والمرونة ولدت حكومة المصلحة الوطنية التي هي حكومة جامعة تمثل الصيغة الأمثل للبنان لما يواجهه من تحديات".
ونقلت عملية التصويت مباشرة على شاشات التلفزة اللبنانية، ونالت الحكومة التي تضم غالبية الأطراف اللبنانيين من انتماءات سياسية متناقضة 96 صوتا من بين 101 نائب حضروا الجلسة من أصل 128 نائبا يتألف منهم البرلمان.
وحجب الثقة أربعة نواب، وامتنع نائب واحد.وتقدمت الحكومة بطلب الثقة من مجلس النواب ببيان وزاري استغرق شهرا كاملا من النقاش بين أعضائها وتمحور حول دورحزب الله العسكري وسلاحه في مواجهة إسرائيل. وانتهى الأمر بتسوية على عبارة تحتمل تفسيرات مختلفة اعتبر كل من الأطراف نفسه رابحا من خلالها.
ونص البيان الوزاري بحسب الاتفاق التسوية على انه "استنادا إلى مسؤولية الدولة في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه وسلامة أبنائه، تؤكد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأرض المحتلة".