الضغط الشعبي: على الحكومة محاربة السرقة والنهب بدلًا من اعلان حالة التقشف

اقترحت حركة الضغط الشعبي، حلولاً بديلة، للحملة التي دعا لها المشير السيسي والخاصة باعلان حالة التقشف على كافة المصريين.
وقالت نسرين المصري، مؤسسة الحركة، ان هناك حلول بديلة لهذه الحملة التي سيتكبدها المصريين البسطاء، خاصة وان ظروفهم الحياتية شديدة الصعوبة.
واضافت ان الحلول تتضمن محاربة السرقة والنهب مشيرة الى ان وزارة المالية كشفت ان حكومة الببلاوي انفقت 60 مليار جنيه في 6 اشهر بدعوى دعم الاستثمار بمرحتيله الاولى والثانية، بالاضافة الى ما تم نشره عن أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون قام باستئجار 57 سيارة من نادى الإعلاميين، وذلك لاستخدامها من قبَل قيادات التليفزيون المصرى مقابل 2.194 مليون جنيه سنوياً مع التأكيد على أن القيمة الإيجارية لهذه السيارات تفوق ثمن شرائه.
واضافت ان لجوء الدولة للكشف عن مصادر الدخل بمنتهى الشفافية امر لا يجب ان نغفل عنه لافتة الى غياب الشفافية عن دخل قناة السويس واين يذهب، كذلك منجم الذهب بجبل السكري المعروف احتلاله المركز العاشر من حيث الانتاج على مستوى العالم، والامر نفسه بالنسبة لعائدات تصدير الغاز وايضا دخول السفارات المصرية فضلا عن المعونات العربية التي دخلت مصر مؤخراً ناهيك عن اموال الصناديق الخاصة.
وشددت مؤسسة الحركة، ان على الدولة في حالة تطبيق التقشف الحقيقي عليها بالبدء بقيادتها لافتة الى ان الدولة تمتلك اكثر من سيارة فارهة باحدث الموديلات والماركات العالمية، فضلا عن استهلاك هذه السيارات لاجود انواع الوقود بكميات كبيرة مستغلين دعم الدولة لبنزين 92 الذي لا يحصل عليه غير الوزراء والاثرياء فقط.
اضافة الى ما يتم صرفه ببزخ شديد في الحفلات التي تقيمها القوات المسلحة، والوزارات وقيادات الدولة في حضور عدد كبير من المطربين والفنانين، لا سيما حفلات الضيافة التي تقام خلال زيارات الوزارات للمحافظات.
واشارت المصري، في اقتراحها الى ما وصفته بكارثة الحد الأقصي للأجور لافتة الى ان هناك عدد كبير من المستشارين والقيادات تتخطى رواتبهم الشهرية النصف مليون جنيه، مطالبة بتطبيق سياسة التقشف على مثل هؤلاء، فضلا عن استقطاع نصف رواتب كافة القيادات، الذين ستدر اموالهم دخلاً كبيراً للدولة، الى جانب حالة الفوضى بين غالبية الموظفين الذين يظلوا متمسكين بوظيفتهم تحت مسمى حفظ الوظيفة، وغيرها من الاجراءات التي تتسبب في تحمل الدولة اعباء مالية باهظة.
واختتمت مؤسسة الحركة تصريحاتها، بالتأكيد على اهمية اموال الضرائب الغير محصلة منذ سنوات من كبار رجال الاعمال، فضلا عن المبالغ التي اعلن عن مصادرتها من قبل نظامي مبارك والاخوان، الى جانب اموال تجار السلاح والمخدرات، وغيرها من مصادر الدخل التي لا تتطلب عمل مقابل تحصيلها.