* مطلوب قرار ثورى بإنشاء وزارة للثروة المعدنية.. و«البترول» تحتفظ بالمناجم والمحاجر بالغش والتدليس إنشاء وزارة للثروة المعدنية بات ضرورياً فى ظل اهدار مليارات الجنيهات وعدم دخولها خزانة الدولة، ورغم أن الخبير الجيولوجى الدكتور «يحيى القزاز» بح صوته للمطالبة بالاسراع بانشاء هذه الوزارة إلا أن البيروقراطية العقيمة حتى بعد ثورتين شهدتهما مصر مازالت راسخة فى اداء الحكومات المتعاقبة. الدكتور «يحيى القزاز» كشف فى دراسة جديدة حصلنا عليها عن حجم الاموال المهدرة من الخامات المحجرية وكذلك التى تدخل إلى خزانة الدولة بالفعل وجاءت الدراسة تحت عنوان «اللجنة الوطنية لحماية الثروة المعدنية حساب الدخل من بعض الخامات المحجرية لخزانة الدولة». كشفت الدراسة ان اجمالي الانتاج 300 مليون طن تحصل المحليات على ما يعرف بالإتاوة وتقدر ب 12 جنيهاً للطن وتحصل الدولة على 15 مليماً للطن وهو مبلغ مثير للسخرية ولو صنفنا النكت إلى سياسية واقتصادية فيكفى ذكر المبلغ لإثارة الضحك، وبما يعنى أن ايراد المحليات 36 مليار جنيه يدخل منها 120 ألف جنيه فقط حسب بيان وزارة البترول كما جاء بالدراسة، كما أن محاجر الطفلة تبلغ جملة انتاجها 50 مليون طن وتحصل المحليات على 4 جنيهات للطن والدولة على 50 مليماً للطن بما يعنى أن ايراد المحليات يبلغ 200 مليون جنيه وما يدخل خزينة الدولة حسب التقرير السنوى للثروة المعدنية 46 ألفاً و 550 جنيهاً، كما تنتج محاجر الجبس 35 مليون طن منها 5 ملايين طن اسمنت و30 مليون للصناعات الاخري، وتحصل المحليات على جنيه للطن و50 مليم تدخل خزانة الدولة على الطن، وبذلك تبلغ ايرادات المحليات 35 مليون جنيه وتحصل الدولة على 9 آلاف و450 جنيهاً فقط، ويبلغ انتاج محاجر «الدولوميت» 150 مليون طن تحصل المحليات على 8 جنيه متوسط وخزانة الدولة 57 مليماً للطن، بما يعنى أن إتاوة المحليات تبلغ 1.2 مليار جنيه والدولة 12 ألفاً و333 جنيهاً وتنتج محاجر الرمل 232 مليون طن واجمالي ما تحصله المحليات يبلغ 116 مليون جنيه وخزانة الدولة ألفان و200 جنيه بما يعنى ان اجمالي ايراد المحليات 7 مليارات و743 مليون جنيه وما يدخل خزينة الدولة 190 ألفاً و532 جنيهاً، وتطرقت الدراسة إلى حساب دخل ادارة المرور فقط من نقل الخامات التعدينية محلى وتصديرى من واقع التقرير السنوى لانشطة الادارة العامة للتراخيص والتفتيش بوزارة البترول «2011 2012»، والذى يؤكد أن المحاجر تنتج 41.5 مليون طن والمناجم 9.5 مليون طن ويعمل فى مصر 120 ألف جرار وعربة نقل لنقل الخامات من المحجر إلى الميناء أو إلى المصنع أو المستهلك المحلي. وكشفت الدراسة المنبثقة عن اللجنة الوطنية لحماية الثروة المعدنية، وحسب ما يؤكد الدكتور يحيى القزاز عن طريقة حساب دخل إدارة المرور من ناتج نقل الخامات المحلية والتصديرية خلال العام ان ادارة المرور تحصل على غرامة ميدان على الطريق لكل جرار 220 جنيهاً كحد ادنى سواء كان محملاً حسب الميزان أم لا بخلاف ما تحصله فى الميناء، وفى حالة دخول الميناء يحصل غرامة الميزان بواقع 22 جنيهاً لكل طن حسب وزن الجرار بالكامل ويخصم منها 220 جنيهاً التى تم دفعها، كما أن ما يدفع للمرور من غرامة ميزان للخامات المصدرة داخل الميناء وبإفتراض ان الانتاج المحلى مساو للتصدير وهذا أقل من الحقيقة، حيث يتضح من الاحصائية السابقة ان ما يدفع للمرور 160 مليون جنيه لا تدخل منها خزانة الدولة شىء، وكشف الدكتور «القزاز» ان كل جرار يدفع لكارتة كل محافظة يمر عليها 15 جنيهاً من ادارة المحاجر بمعنى أن الجرار المحمل الذى يمر على 6 محافظات يدفع 90 جنيهاً على النقلة الواحدة، وهو ما يهدر 131 مليون جنيه على الدولة، حيث انها تذهب كإتاوة للمحليات، كما كشف الدكتور «القزاز» وبالارقام فى جزء من الدراسة القيمة عن بعض البيانات التحليلية والاحصائية التى تدل على تدليس وغش وزارة البترول لمحاولة الاحتفاظ بالثروة المعدنية. نشر بعدد 680 بتارخ 23/12/2013