دعوي ضد وزير الداخلية تكشف الزواج العرفي

استغل ضابط شرطة عمله في تأمين أحد فنادق ضباط الشرطة في مدينة الأقصر في اقامة علاقة مع فتاة بعد استدراجها إلي إحدي غرف الفندق، ونسبت له تحريات المباحث أنه كان يرتبط بفتاة تدعي «أ.م.ح» وتزوج منها عرفياً منذ فترة وجيزة وبعد انفصالهما تعرفت علي بعض الأشخاص، وعندما ذهب الضابط إلي الأقصر اتصل بها ثانية وطلب منها الحضور وحجز لها الغرفة رقم «202» واستغل عمله في الصعود إلي غرفتها للاقامة معها في ذات الغرفة وعندما ألقي القبض عليه أنكر علاقته بها وزعم أنه كان يتفقد الفندق، والغريب أن مدير الفندق هو الذي أبلغ عن الضابط مما دفع وزير الداخلية إلي اصدار قراره رقم 400 بإحالته إلي مجلس التأديب والذي أصدر حكمه بمجازاته بالخصم عشرين يوماً من راتبه مما دفع الضابط إلي استئناف قرار المجلس رقم 80 لسنة 2008 ورفض الاستئناف.
ويذكر أن الضابط حقق معه من قبل بسبب زواجه العرفي من تلك الفتاة وتمت مجازاته وانقطعت علاقته بها منذ ذلك الوقت، وقال في دعواه ضد وزير الداخلية انه صعد إلي غرفتها لإنهاء بعض مشاكله معها حتي لا يعرف الضباط بعلاقته القديمة معها.