نائب رئيس النيابة الإدارية يقاضي رئيس الوزراء ووزير الصحة لرفضهما علاجه علي نفقة الدولة ويطالبهما ب115 ألف دولار

أقام المستشار عبدالله دسوقي الجمال نائب رئيس هيئة النيابة الادارية دعوي ضد رئيس الوزراء ووزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحي حملت رقم 39786/64ق لرفضهم السماح له بالعلاج علي نفقة الدولة حيث إن حالته الصحية تستلزم اجراء عملية زرع كبد كلي وهي لا تتم إلا خارج مصر التي لا تجري فيها إلا عمليات الزرع الجزئي. وأشارت الدعوي إلي أنه تقدم بطلب رقم 3529 مكتب شئون العلاج بالخارج للموافقة علي اعتماد تكاليف نفقات العملية واصدار قرار بذلك وارفق بالطلب المستندات والتقارير الطبية وتكاليف العملية لكن الوزارة تجاهلت الطلب. فلجأ للدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية للتوسط له لدي وزير الصحة، وبعدها تلقي رداً من الوزارة بعدم موافقتها علي سفره إلي الصين لاجراء العملية، وباستعدادها للمساهمة في العمليات التي تجري في مصر في حدود 50 ألف جنيه و10 الآف بعد العملية للمتابعة.. وانتقد المستشار في دعواه قيام الوزارة بتحمل نفقات علاج الفنانين ولاعبي الكرة، بينما هو الذي خدم القضاء نحو 30 عاماً لم توافق علي علاجه علي نفقة الدولة رغم الحالات الكثيرة التي لا تستحق العلاج وتكفلت الوزارة بها. وأشار إلي انه تقدم باستغاثات لرئيس الجمهورية وجمال مبارك لم تجد رداً. وأمام حرج حالته اضطر للاستدانة لتدبير نفقات العملية. وطالب في دعواه الوزارة بصرف ما صرفه ويبلغ 115ألف دولار باعتباره مواطناً مصرياً والقانون والدستور لا يميزان بين المواطنين في الحقوق والوجبات، وأن علاج العاملين بالدولة والمواطنين يتم وفقاً لأحكام القانون.