أكد موظفي الشهر اللعقاري في بيان لهم ردا علي ما ذكره المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري جاء فيه " أنكم قد قمتم بتقديم مذكرة لوزير العدل للبحث فيما إذا كان هناك تفاوتا بين مرتبات موظفي الشهر العقاري ومرتبات الطب الشرعي والخبراء ولم تذكر أنكم طلبتم منا إثبات هذا التفاوت بالأوراق الرسمية وأحضرناه لمكتب سيادتكم أثناء وبعد تقدمنا لكم بمذكرة تحمل كافة حقوق ومطالب جميع موظفي الشهر العقاري بمختلف فئاتهم ووعدتم بتنفيذها فور وصول تلك القرارات اليكم من خلال ممثلينا ولم يحدث أضاف البيان أن المستشار قال (( إن وزارة العدل لم تقصر بالنسبة لموظفى الشهر العقارى ولبت معظم المطالب بينما الباقى منها يتم دراستها بمعرفة مساعد أول وزير العدل ومساعد الوزير لشئون الشهر العقارى ) واتهم المصدر الموظفين باستغلال اقتراب مواعيد تحرير توكيلات تأييد المرشحين للانتخابات الرئاسية وتنظيم هذا الإضراب من أجل الضغط على الحكومة فى رفع مرتبات الموظفين رغم زيادتها إلى الضعف من قبل. ونتسائل متي تم زيادتها للضعف ؟؟؟ ونتسائل كيف لم تقصر وزارة العدل تجاة مصلحة الشهر العقاري التي تتهدم مبانيها فوق رؤوس أبنائها ونتسائل مرة أخري من هو صاحب قرارات إنشاء مكاتب شهر عقاري ملاكي لعلية القوم في كبريات الأنديه الرياضية والاجتماعية ومدي مطابقتها للمعاير الدستورية التي جعلت من المساواة في الحقوق مابين كافة المواطنين أساسا لكافة القواعد الدستورية والقانونيه إننا لا نستغرب إحساس سيادتكم بأنكم غير مقصرين في حق الشهر العقاري . واوضح ضيف النجار ان إضراب الموظفين جاء لإحساسهم العميق بمنتهي الذل والمهانه بعد التقصير وعدم الإستماع لبعض من راغبي الوصول لقيادة مصلحة الشهر العقاري من خلال لجانكم التي تختار القيادات ندبا حسب سياسة الولاء للوزارة واننالا نستغل بلدنا في هذا التوقيت من عمرها الصعب ونعلن أننا وطوال الأشهر الماضية لم نتقدم ل بمطلب مادي واحد ولكننا فوجئنا أنكم تمنحون الاخرين من ناتج جهدنا وعرقنا فوجئنا أنكم تغدقون الأموال علي الجهات والهيئات الأخري وتزيلون دائما العطاءات بعبارة ( ماعدا الشهر العقاري ) وكأنه عداء وكأنها خصومه نحن أدينا وسنؤدي دورنا تجاة بلدنا في انتخابات الرئاسة ولا يجب تسويق مطالبنا المشروعة بأنها إستغلال للتوقيت