الفتوي والتشريع تنتهي لعدم ألزام هيئة قناة السويس بأداء 11 مليون لهيئة التعمير

انتهت الجمعية العمومية بقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار عصام الدين عبدالعزيز النائب الاول لرئيس مجلس الدولة إلى رفض طلب الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية , بألزام هيئة قناة السويس أداء مبلغ أحدى عشر مليونياً وثلاثمائة أثنين وثلاثين ألف جنية .
صرح المستشار شريف الشاذلى ,رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية للفتوي والتشريع , أن الاصل فى مليكة الدولة العامة انها تدير المرافق العامة التى تضلع فى ادارتها .
وذكر" الشاذلى "أن مساحة الأرض التى تطالب الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هيئة قناة السويس بها خرجت من أموال الدولة الخاصة الخاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لتندرج بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 2001 ضمن أملاك الدولة العامة، حيث قضى هذا القرار بأيلولتها وما عليها من منشآت لهيئة قناة السويس، ومن ثم تكون هذه الأرض خصصت للمنفعة العامة بالأداة التى استلزمها القانون، فلا يصح معه مطالبة هيئة قناة السويس بثمنها.
أنتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أن مساحة الارض خرجت من أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتندرج بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (114)لسنة 2001لملكية الدولة العامة .