«الفتوى والتشريع» ترفض طلب ل«هيئة التعمير» بالحصول على 11 مليونا من «قناة السويس»

انتهت الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى رفض مطالبة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إلزام هيئة قناة السويس بأداء مبلغ 11 مليونا و332 ألف جنيه.
وأكدت الجمعية أن الأصل فى ملكية الدولة العامة، أنها تعنى منها إدارة المرافق العامة التى تضطلع بأعبائها، وأن الانتفاع بالمال العام يكون دون مقابل بين أشخاص القانون العام بنقل الإشراف الإدارى على هذه الأموال، ولا يعد ذلك من قبيل النزول عن أموال الدولة أو التصرف فيها.
وذكرت أن مساحة الأرض التى تطالب الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هيئة قناة السويس بها، خرجت من أموال الدولة الخاصة الخاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لتندرج بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 2001 ضمن أملاك الدولة العامة، حيث قضى هذا القرار بأيلولتها وما عليها من منشآت لهيئة قناة السويس، ومن ثم تكون هذه الأرض خصصت للمنفعة العامة بالأداة التى استلزمها القانون، فلا يصح معه مطالبة هيئة قناة السويس بثمنها.
وأوضح رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، أنه لا ينال من ذلك نص المشرع بقانون هيئة قناة السويس، على اعتبار أموال الهيئة من الأموال الخاصة، وهو ما قد يتوهم معه أن الأرض خرجت من أملاك الدولة الخاصة التى تديرها هيئة التعمير والتنمية الزراعية إلى أملاك الدولة الخاصة التى تديرها هيئة قناة السويس، وبالتالى يتعين تعويض الجهة التى كانت تدير هذه الأموال ابتداء من خروجها عن ولايتها، لافتا إلى أن ذلك مردود بأن هيئة قناة السويس تدير هذا المرفق ولا تملكه، فالمرفق العام ذاته من الأموال العامة المخصصة للمنفعة العامة حتى لو كانت الهيئة العامة التى تديره أموالها من الأموال الخاصة بحكم القانون.