الوطنية للتغيير تؤيد قرار فحص ثروات قيادات الوطني المنحل وفساد الأندية

رحبت الجمعية الوطنية للتغيير، بقرار فحص ثروات قيادات الحزب الوطني المنحل، وطالبت بمحاكمتهم بتهمة الفساد السياسي وتبديد ثروات البلاد، كما أعلنت عن تأييدها الكامل للحملة التي بدأتها الحكومة على الفساد في الأندية والهيئات والمنشآت الرياضية.
وقال الكاتب الصحفي أحمد طه النقر، المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير في تصريحات صحفية اليوم الخميس إن قرار فحص ثروات قيادات "الوطنى" المنحل قد تأخر كثيراً ولكنه خطوة مهمة ومطلوبة في سبيل استعادة أموال الشعب التي نهبها نظام مبارك وعصابته، مطالباً بضرورة الإسراع بتكثيف الجهود لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج.
كما أكد النقر، المطالب السابقة للجمعية الوطنية للتغيير بضرورة تقديم مبارك ونجليه ورموز حكمه لمحاكمة سياسية عاجلة بتهم الفساد وتبديد ثروات البلاد وتخريب القطاع العام والتفريط في الأمن القومي وحماية نهر النيل، مؤكداً ضرورة عزلهم سياسياً، ورافضاً في الوقت نفسه عودة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق للتدريس في الجامعات المصرية.
فى الإطار نفسه أعلنت الجمعية تأييدها لحملة الحكومة ضد الفساد بالأندية والمؤسسات الرياضية، مطالبة بأن تشمل الحملة جميع الأندية دون تمييز، وكذلك سرعة البت في المخالفات التي تمت إحالتها إلى جهات التحقيق، وإعلان نتائج التحقيقات على الرأي العام.