زوج المتوفاة التي نزعوا قرنيتها يتحدث لنا.. ومدير مستشفي أم المصريين يؤكد: استيراد القرنية الواحدة يتكلف 40 الف جنيه لذلك ننزعها من الموتي دون استئذانهم

· مشرحة زينهم رفضت استلام الجثة بعد اكتشاف سرقة القرنية
· الزوج يؤكد أن زوجته اختل توازنها فسقطت من البلكونة
· زوجتي مؤمنة بقضاء الله وقدره ولن تقبل أن تموت كافرة
· قرار الوزير والنائب العام بنزع قرنية المتوفين في الحوادث
كما انفردت «صوت الأمة» العدد الماضي بنشر حادث نزع قرنية متوفاة من مشرحة مستشفي أم المصريين دون استئذان أهلها، ننفرد في هذا العدد بحوار أجريناه مع زوج الضحية خالد راشد المحامي الذي رفض لقاء أي من وسائل الإعلام، وطالب الزوج في حواره بإقالة د. حاتم الجبلي وزير الصحة، كما التقينا مع د. عبدالرحمن المهدي مدير عام مستشفي أم المصريين والذي اعترف بالواقعة مؤكدًا وجود قرار من وزير الصحة بذلك.
وفي شقة بالطابق السادس بشارع عبدالرحمن سلامة بالعمرانية التقينا بالزوج ووالدته وشقيقته المقيمين معه بنفس العقار والذين أقاموا معه داخل شقته منذ وقوع الحادث لرعاية طفله كريم الذي يبلغ من العمر أسبوعين.
قال الزوج في مرارة وحسرة: قبل الحادث كنت مستغرقًا في نومي وفوجئت بوالدتي تطرق باب الشقة بعد منتصف الليل وهي ترتعش وتسأل في لهفة عن «أمل» زوجتي فهدأت من روعها وأخبرتها بأن زوجتي نائمة بجوار طفلنا الصغير، ودخلت ووالدتي للاطمئنان عليها فلم نجدها! بحثنا عنها في الشقة ولم نجدها فقالت والدتي إن إحدي الجارات أخبرتها بسقوط زوجتي من شرفة المنزل، خرجت مسرعًا من باب الشقة ونزلت للشارع لأجد زوجتي غارقة في دمائها علي الأرض والجيران قاموا بسترها بعبايتها، وعلمت من جارتنا أنها شاهدت زوجتي تقف في البلكونة وتحضر جلبابها «المنشور» علي الحبل إلا أنه سقط من يدها فوقفت علي كرسي صغير محاولة التقاطه لكنها فقدت توازنها وسقطت، وأنفي ما جاء بمحضر الشرطة الذي ادعي أن زوجتي ماتت منتحرة من اكتئاب نفسي لعدم التئام جرح الولادة، فهي خريجة دار العلوم وإنسانة مؤمنة بقضاء الله وقدره، ولن تقبل أن تموت كافرة! وأنا أعتقد أن زوجتي اختل توازنها لأنها قبل الحادث بيوم شعرت بإعياء شديد وسقطت مغشيا عليها أمام الحمام.
ويستكمل الزوج: بعد ذلك توجهت ومعي شقيق زوجتي إلي مستشفي أم المصريين، النيابة طلبت تحويلها إلي المشرحة حينما توجهنا بها لمشرحة زينهم علي الباب رفض عامل المشرحة استقبالها وأكد لنا أن القرنية مسروقة وطلب مني التوجه لتحرير محضر لإثبات حقنا، توجهنا إلي مستشفي أم المصريين وكنا في حالة انهيار وتقابلنا مع مدير الحوادث والطوارئ وحاولنا الاستفسار منه عن كيفية سرقة قرنية زوجتي، فحينما سرت أنا وشقيق زوجتي حضر إلينا المدير الإداري وأبلغنا أن هناك قرارًا من النائب العام ووزير الصحة بنزع قرنية أي متوف في حادث بدون استشارة أهل المتوفي أو الحصول علي موافقة كتابية، وكان يتابعنا العميد محمد مسعد الكومي مأمور قسم العمرانية الذي طلب من رئيس مباحث العمرانية التوجه للمستشفي لتحري الأمر وفوجئنا بإدارة المستشفي تعرض عليه صور قرارات وزير الصحة، كنت في حالة انهيار ولم أتمكن من اتخاذ أي إجراء قانوني ضد إدارة المستشفي أو الوزارة ولكن كيف يصدر هذا القرار الذي يستوجب إقالة الوزير والرجوع علي الوزارة بتعويض فضلا عن الطعن علي هذا القانون وهذه القرارات بعدم دستوريتها.
ويضيف الزوج: إن ما حدث معي بمشرحة زينهم بعد ذلك أنهم رفضوا استلام الجثة إلا بعد إحضار خطاب من المستشفي يقر فيه بمسئوليته عن نزع القرنية وبالفعل صدر الخطاب.
ومن داخل مستشفي أم المصريين قال د. عبدالرحمن المهدي المدير العام: نشرف كأطباء بصدور مثل هذا القرار فلا أحد يعلم كم تساوي قيمة قرنية يتم استيرادها بأكثر من 40 ألف جنيه بخلاف ثمن إجراء العملية، إلا أن الدولة تجري هذه العملية علي نفقتها الخاصة وهناك قرار لوزير الصحة برقم 284 لسنة 2008 بإنشاء المركز القومي للعيون بروض الفرج - بنك لحفظ قرنيات العيون - للإفادة منها في ترقيع القرنية طبقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 103 لسنة 1962 والذي تم تعديله بالقانون رقم 79 لسنة 2003 والذي تنص المادة الأولي منه علي «تضاف كلمة قرنيات قبل كلمتي «العيون» و«عيون» أينما وردت في القرار بالقانون رقم 103 لسنة 1962 في شأن إعادة تنظيم بنوك العيون، وتنص المادة الثانية منه علي «تستبدل بنص المادة (2) من القرار بقانون المشار إليه النص الآتي: تحصل هذه البنوك علي قرنيات العيون من المصادر الآتية:
قرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون كتابيا علي نقلها بعد وفاتهم بغير مقابل.
وقرنيات عيون قتلي الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم.
وقرنيات عيون الموتي بالمستشفيات والمعاهد والمراكز المشار إليها بالمادة الأولي وأنه لا يشترط موافقة أهل المتوفي.
وأضاف د. المهدي أنه صدر كتاب دوري رقم 17 لسنة 1999 من النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود في 2/12/1999 وذلك للنيابات العامة علي مستوي الجمهورية جاء فيه: سبق وأن صدر الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 1996 بتاريخ 23/11/1996 من النائب العام بدعوة السادة أعضاء النيابة إلي إعمال أحكام القانون رقم 103 لسنة 1962 في شأن إعادة تنظيم بنوك العيون ونوجه عناية السادة أعضاء النيابة إلي أن القانون المشار إليه نص أنه: تتضمن المادتان الثانية والثالثة من القانون المذكور بيانا لمصادر الحصول علي العيون وتحديدا لشروط استئصالها حيث جري نص المادة الثانية علي أن تحصل هذه البنوك علي القرنيات من عيون الأشخاص الذين يوصون بها أو يتبرعون بها، وعيون الأشخاص التي يقرر استئصالها طبيا، وعيون الموتي أو قتلي الحوادث الذين تشرح جثثهم، وعيون من ينفذ فيهم حكم الإعدام، وعيون الموتي مجهولي الشخصية.
وأوضح د. المهدي أن هناك متخصصين يتولون نزع قرنية الموتي ويشرف علي ذلك أكبر أطباء مصر، وأشار إلي أنه ليس سهلاً نزع قرنية موتي وتركيبها لشخص حي إذ يلزم لذلك تحليل القرنية المنتزعة من الموتي وتحليلها بمعامل وزارة الصحة للتأكد من صلاحيتها للاستخدام وخلوها معمليا من الأمراض المعدية وأهمها «التهاب الكبد الوبائي والزهري ومرض نقص المناعة» وأن مجلس الشعب هو الذي قرر هذا القانون وتم نشره بالوقائع المصرية، وأن البابا شنودة ووزير الصحة عانوا كثيرا لإخراج هذا القانون للنور وتنفيذه من أجل إعادة بصر مرضي غير قادرين علي دفع تكاليف قيمة زرع قرنية.