"وزير الصناعة" الإرتقاء بمعايير الجودة يزيد من تنافسية المنتجات المصرية فى الاسواق الخارجية ويدعم الإقتصاد

أكد "منير فخرى عبد النور" وزير التجارة والصناعة ، أن تعزيز ونشر الوعى بمفاهيم إدارة الجودة الشاملة والتميز لدى المنشآت والمستهلك المصرى أصبح أحد أهم الركائز الأساسية لدعم المزايا التنافسية للمؤسسات الصناعية فى مجالات جودة السلع والخدمات لدى المنتجين والمصدرين، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار كوسيلة للتنافس الفعال وتشجيع تبادل الخبرات المتميزة بين المنشآت الصناعية ، لافتاً إلى أن الإرتقاء بمعايير الجودة وتطبيقها داخل المصانع والشركات يزيد من تنافسية المنتجات المصرية داخل الأسواق الخارجية ويعمل على تنمية وتطوير هذه الشركات وزيادة صادراتها بما ينعكس إيجابياً على دعم الإقتصاد المصرى .
وجاء ذلك خلال كلمة "الوزير" فى الإحتفال بتسليم جوائز الدورة الخامسة للجوائز القومية للتميز والتى فازت بها 4 شركات مصرية فى قطاع الصناعات الغذائية والنسيجية والبتروكيماويات وهى شركات سيدى كرير للصناعات الكيماوية (سيدبك) بالمركز الأول على قطاع البتروكيماويات ، بينما فازت شركة النساجون الشرقيون الدولية (owi) بالمركز الأول على قطاع الصناعات النسيجية .
وقال فخرى أن جوائز التميز التى تم منحها اليوم تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنشأت الصناعية داخلياً وخارجياً والارتقاء بجودة المنتجات والخدمات وتطويرها ونشر مفاهيم الجودة الشاملة والأداء المتميز والتجارب الناجحة للمنشأت المصرية المتميزة لتكون حافزاً لمختلف الشركات لتطبيق أفضل النظم وأساليب الجودة بما ينعكس إيجابياً على جودة الصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية، لافتا إلى أن إعادة طرح الجوائز القومية للتميز يأتى فى إطار الاهتمام بمنظومة الجودة وتطويرها وتشجيع التميز والابتكار لدى المنشأت الصناعية وزيادة المنافسة وخلق كوادر فى مجال نظم الجودة وسهولة التواصل والمشاركة مع أفضل الشركات العالمية والمحلية بالاضافة إلى مساعدة الشركات على تحسين أساليب ادائها وقدرتها على تحقيق أهدافها ومساعدتها فى رفع جودة منتجاتها .
وأوضح الوزير أن الشركات المشتركة فى فاعليات هذه الدورة لديها الفرصة للحصول على تقارير مفصلة لنقاط القوة والضعف وأساليب التطوير اللازمة لتحسين الاداء والارتقاء بقدرتها بما ينعكس على زيادة الإنتاجية والربحية لتلك الشركات ، مشيراً إلى أن قضايا الجودة لم تعد مسئولية الدولة فقط لأن الجودة لم تعد تشريعات ولوائح ولكن تمتد أبعادها إلى محاور أخرى من ثقافة للجودة ومشاركة مجتمعيه وممارسات أخلاقية ومستهلك لايقبل إلا بالجيد ومنتج لا يقدم إلا الأجود ، حتى تتحقق أهدافها تصديراً ورواجاً وإستثماراً فجميعها حزمة واحدة لا تتحقق إلا مجتمعه.