هل يصبح القطن المصري في ذمة التاريخ خلال خمسة أعوام؟!

· تقرير حكومي رسمي يعترف بسرقة الخبراء الأمريكان لسلالة أقطان «البيما» المصرية
التقارير الرسمية والواقعية التي ترد إلينا تشير إلي أن محصول القطن المصري يحتضر الآن، وعندما نذكر القطن نشير إلي الذهب الأبيض الذي اعتمدت عليه بلادنا العظيمة في خوض معارك الاستقلال والتحرر في الستينيات، وظل القطن صمام الأمان لوطننا أعواماً طويلة، وكان أعداؤنا يعرفون أن صمود مصر يرجع لمكونات يعتمد عليها اقتصادها من بين تلك المكونات القطن،
ومن هنا استهدفوه ضمن المكونات الاستراتيجية التي حرصوا علي استهدافها في حقبة كامب ديفيد، ومن تداعيات ذلك الاستهداف أن القطن المصري بات الآن مهدداً بأن يكون في ذمة التاريخ، القطن الذي أدخله إلي بلادنا محمد علي باشا ضمن مشروعه لتحديث الدولة المصرية، وتغني به علي مدار قرون ماضية كتاب ومفكرون وفنانون، هذا المحصول الاستراتيجي هو بلا شك.. قضية أمن قومي.. وقضية كل مواطن شريف بمصر ولا يجب السكوت علي جريمة تحدث بحقه ولنستعرض سوياً تقارير الدولة الرسمية حول أوضاع زراعة القطن وتجارته لنعرف الوضع الخطير الذي وصلت إليه زراعة القطن وصناعته فيما يلي:
بلغت الكميات المنتجة من القطن الشعر للموسم 2008/2009 مليوناً و466 ألفاً و619،62 قنطار منها أكثر من 600 ألف قنطار أقطان طويلة التيلة فائقة الطول، وتلك الكميات المتواضعة منتجة من مساحة تقدر ب316 ألفاً و234 فداناً ما يقرب من نصفها مزروعة بالأقطان طويلة التيلة.
وتلك البيانات ننقلها عن احصائيات نشرتها مؤخراً «الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بوزارة التجارة الخارجية» وموقعة من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس ثروت المنياوي.
ووفق بيانات وزارة التجارة وملفاتها انهارت صادرات مصر من القطن، والتي كانت تقدر ب88،609 مليون دولار في عام 1984 إلي 9،323 مليون دولار عام 2008 مع ملاحظة أن أسعار القطن تضاعفت علي الأقل، مما يوضح مدي الخسارة التي تكبدتها مصر، ولو استمر إنتاج القطن لكانت صادراتنا منه علي الأقل وفق دراسات خبراء الاقتصاد الزراعي تصل إلي أكثر من ملياري دولار، وخلال ذات الفترة ارتفعت واردات مصر من الأقطان من 79،112 مليون دولار إلي 8،530 مليون دولار.
عندما تسلم الرئيس مبارك السلطة كانت مصر تنتج ما يقرب من 8 ملايين قنطار وأكثر، تصدر منها حوالي 6 ملايين قنطار، غالبيتها من الأقطان طويلة التيلة وفائقة الطول، إلا أن مصر استهدفت بعد توقيع اتفاقات كامب ديفيد في كل مفاصلها الاستراتيجية من قبل الحلف الصهيوني الأمريكي لإجبارها علي المضي في مخطط تبعية ليس له نهاية، وكان القطن من بين الموارد الاستراتيجية التي استهدفت، ويتضح ذلك من خلال تشكيل الكونجرس الأمريكي لجنة لدراسة أوضاع قطاع الزراعة المصري تحت ستار إصلاحه، وانتهت تلك اللجنة باستعداد أمريكي لدعم قطاع الزراعة المصرية، شريطة تقليص مساحات الزراعات الاستراتيجية وفي مقدمتها القطن، واستبدالها بالزراعات التجارية والترفيهية مثل الكنتالوب والفراولة والخيار والمشمش والبرقوق والكاكا.
والتطورات بعد ذلك معروفة أبرزها أن جيش من الباحثين الحاملين للجنسية الأمريكية قدموا للعمل في بلادنا تحت ستار مشروع النارب «مشروع البحوث المصري الأمريكي المشترك»، وتضمنت الاتفاقات المصرية الأمريكية تبادل الخبرات، ودعم التطبيع بين مصر وإسرائيل ورأينا وقتها قبل منتصف التسعينيات إعلاميين يكتبون عما اسموه «استراتيجية الفراولة» ويسوقون المخطط الأمريكي الخبيث للتخلص من المحاصيل الاستراتيجية تحت مبرر ظاهره الرحمة وباطنه العذاب إلا وهو توفير الأراضي لزراعات بديلة تدر أموالاً تشتري مصر بعائدها القطن والقمح.
تمهيد الأرض للكويز
إلا أنه برغم أن تلك الاستراتيجية الأمريكية انفقت عليها الولايات المتحدة أكثر من مليار دولار خلال عقدين، إلا أن الضربة الموجعة في تقديرنا وتقدير المتخصصين والتي وجهت للقطن صناعة وتجارة جاءت مع توقيع اتفاقات الكويز مع إسرائيل، ولم يكن توقيعها صدفة، إنما تم التخطيط والتمهيد لها منذ أعوام طويلة، بحيث توقع الاتفاقات ويكون إنتاج القطن المصري في الحضيض.
واستهدفت الاتفاقية أن تستورد مصر أقطاناً من «إسرائيل» علي أن تشارك مصر بمكونات تلك الأقطان بنسبة 7،11% في صناعة الأنسجة وتصديرها لواشنطن، وهو مخطط خبيث يستفيد من ورائه الحكم في مصر والكيان الصهيوني ورجال أعمال يشكلون عصب اقتصاد مصر يندمجون في مخطط التطبيع الاقتصادي، وطالما نستورد تلك الاقطان والمكونات الإسرائيلية، فما الداعي للتوسع بزراعة القطن بمصر، ومن هنا لعبت السياسات الزراعية الموجهة بمعرفة المعونة الأمريكية بالقاهرة دوراً في إغراء الفلاحين بمحاصيل أخري في ظل اهمال حكومي للقطن، فأهمل الفلاح زراعته. مما أدي إلي انهيار مساحته، وأكد د. مفرح البلتاجي السكرتير المالي والإداري لاتحاد مصدري الأقطان أن سعر شراء «القطن» من الفلاح انهار وتراجع إلي 850 جنيهاً للقنطار، وبات لا يغطي تكاليف زراعته، وأوضح المهندس عادل عزي رئيس لجنة تجارة القطن في الداخل أن المصانع المصرية التي تستهلك 4 ملايين قنطار متوقفة عن الشراء من المزارع المصري، وتعتمد في المقام الأول علي الاستيراد من اليونان وغيرها؟!
الاعتراف بالجرم
ووفق احصائيات رسمية خلال الفترة من عام 2002 وحتي الموسم الماضي انخفضت مساحة القطن من 750 ألف فدان إلي 316 ألف فدان وانخفاض بشكل يشير إلي أن زراعة القطن المصري أصبحت في ذمة التاريخ خلال ال5 أعوام المقبلة، لو مضي الانهيار في الإنتاج وانخفاض المساحات السنوي بذات المعدل.
وليسمح لي القارئ أن أنقل له من تقرير رسمي عن الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن «CATGO» ما يلي:
«علاوة علي ذلك، فإن أصناف القطن المصري معروفة عالمياً بتميز خواصها الطبيعية ونقاوتها بالإضافة إلي تجانسها وهو ما يضمن إنتاج غزول رفيعة جداً منها الأقمشة والمنسوجات، ويقول التقرير: من المعروف تاريخياً أن قطن البيما الأمريكي وهو من الأصناف فائقة الطول مستنبط من الصنف المصري القديم المعروف باسم «ميت عفيفي».
إلي هنا انتهي الاقتباس والذي يشير إلي أن حكومة الرئيس مبارك هي المسئولة عن سرقة الأمريكان لسلالات أقطاننا فائقة الطول، وفي تقرير رسمي تعترف فيه وزارة التجارة دون حياء أو خجل أن السرقة لم يتعد تاريخها العقدين.
ومن الواضح أن تولي الوزير أمين أباظة مسئولية وزارة الزراعة، وهو رجل أعمال شغلته الرئيسية السمسرة في القطن، واستهدف منذ البداية توجيه الضربة النهائية للقطن المصري لصالح الكويز لإفساح المجال أمام رجال الأعمال ليسمسروا براحتهم تصديراً واستيراداً ليستوردوا المزيد من الأقطان الصهيونية والأمريكية، الواقع والاحصائيات تقول إنه منذ تولي الرجل مهام منصبه فإن مساحة القطن تهبط بمعدل مائة ألف فدان سنوياً، والإنتاج يهبط معها سنوياً بمعدل مليون قنطار.
كما أن إنتاج الفدان لدينا وصل إلي 700 طن بينما إنتاج الفدان في سوريا 1450 طناً، وفق احصائيات لجنة القطن الدولية مع العلم أن سوريا لم تستعن بخبراء أمريكان أو صهاينة.
وفي الختام: القطن المصري كغيره من موارد الوطن الاستراتيجية التي تصفي وتباع، ارتكبت بحقه جريمة مروعة لاتزال فصولها مستمرة والساحة العامة في وطننا منشغلة بقضايا أخري، وهوما يستغله حكامنا في تنفيذ مخططاتهم التي يجب أن تتوقف ويتم إنقاذ الذهب الأبيض، ويدفعوا ثمن فعلتهم ضد محصول القطن المصري والتي يجب أن تتوقف بأي وسيلة لأن القطن قضية أمن قومي.