أكدت مصادر باللجنة العليا للانتخابات، على خلفية تقديم الرئيس الأسبق، محمد حسنى مبارك، طلباً لتمكينه من اللإقتراع على الدستور، أن الرئيس الأسبق ليس له حق الإقتراع. وأضافت المصادر أن خطأ من اللجنة أدى الى عدم ادراج اسم الرئيس الأسبق بكشوف الناخبين، مشيرة الى أن الحكم الصادر ضده فى قضية قتل المتظاهرين لم يكن حكما نهائيا ولا يوجب الشطب من كشوف الناخبين. وقال "فريد الديب"، محامى الرئيس الأسبق، إن الرئيس مبارك كان قد تقدم بطلب الا إدارة مستشفى المعادى العسكرى منذ 3 أيام، الا أن الطلب لم يصل الى اللجنة العليا، مؤكداً انه قدم طلبا آخر أمس الأول.