رئيس اللجنة التشريعية بالشوري يفجر مفاجأة:لم نرفع الحصانة عن هشام طلعت مصطفي لأنه لم يخطرنا أحد بحكم الإعدام

أكد المستشار رجائي العربي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشوري أن السبب الحقيقي وراء عدم إسقاط العضوية عن هشام طلعت مصطفي هوعدم وصول تقرير محكمة الجنايات حول صدور حكم الإعدام عليه في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم بانتظار إعادة محاكمته يوم 26 أبريل القادم بعد حكم النقض بقبول الطعن علي الحكم.
وقال "العربي" إن اللجنة التشريعية لا تعمل بناء علي معلومات منشورة في الصحف مؤكدًا أن صدور حكم من محكمة الجنايات علي أي نائب يوجب إسقاط العضوية ولكن يشترط أن يصل تقريرمن المحكمة حول القضية الي اللجنة ويتم إخطارنا به رسميا ،وهوما لم يتم في قضية هشام طلعت مصطفي.
من ناحيته كشف المستشار طاهر المصري وكيل اللجنة انه وفور صدور حكم الاعدام علي"طلعت" انعقدت اللجنة لبحث إسقاط الحصانة إلا أن عدم وجود أي إخطارات رسمية من محكمة الجنايات جعلنا نكتفي برفع تقرير إلي هيئة مكتب مجلس الشوري التي رفضت عرض اي تقرير علي المجلس لحين صدور حكم نهائي.. وأضاف"المصري" إن حكم الإعدام من الأحكام غير المستقرة لأن قبول الطعن يعني إلغاء الحكم نهائيا وهو ماتم في قضية "هشام.. مضيفا:في حال صدور حكم جديد بإعدام "مصطفي" يجب انتظار حكم محكمة النقض مرة أخري من أجل إسقاط العضوية، أما إذا صدر الحكم بالمؤبد فيتم إسقاط العضوية علي الفور.
وحول قيام اللجنة التشريعية في مجلس الشعب بإسقاط العضوية عن عبدالعظيم الحمزاوي فورالحكم عليه بالإعدام ورغم قبول نقض الحكم وكذلك إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات عقب الحكم بإفلاسه الذي آل إلي تبرئته في النقض..قال"المصري":لا توجد ازدواجية في هذا الشأن لأن هذه الأحكام وصل بها إخطار من وزارة العدل الي اللجنة التشريعية في مجلس الشعب،ثم إن اللجنة التشريعية في الشوري تختلف عنها في"الشعب"من حيث أعضائها،كما لا أعلم خلفيات هذه الموضوعات مؤكدا ان اللجنة التشريعية بالشوري لم تنظر الي موضوع هشام طلعت مصطفي بمنظور سياسي،قائلا:لو كان هذا الموقف مع أي نائب آخر لاتخذت معه نفس الاجراءات.