"المجلس القومى لحقوق الإنسان " يعقد ورشة عمل لمناقشة "مشروع قانون ذوى الإعاقه"

عقد "المجلس القومى لحقوق الإنسان " صباح اليوم بفندق "سفير" ورشة عمل لمناقشة "مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقه" الذى صدر عن وزارة التضامن الأجتماعى ,وذلك بحضور كلا من "الدكتور صلاح سلام" رئيس وحدة الإعاقه بالمجلس القومى لحقوق الإنسان , الأستاذ "عبدالغفار شاكر" نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان , المستشار "منصف سليمان" عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان , الأستاذ "رجائى عطيه" أمين اللجنه التشريعيه , بالإضافه لحضور العديد من الأشخاص ذوى الإعاقه وبعض المهتمين بشئونهم وكان من بين الحاضرين الدكتور "احمد حراره ".
افتتح ورشة العمل الدكتور "صلاح سلام " بالحديث عن الهدف من ذلك اللقاء وهو العمل على الخروج من ذلك اليوم بمنتج يرضى عنه غالبية الأشخاص ذوى الإعاقه , وأضاف "لسنا جهة تشريع ولكن لغياب الجهه المسؤله عن التشريع فى البلد من واجبنا العمل على وضع إطار لقانون يرضى عنه الجميع ثم توجيهه فيما بعد لوزارة "التضامن الأجتماعى " لعرضه على "مجلس الشعب حين يتم تشكيله قريبا".
ثم تلى ذلك عملية لتقسيم الأشخاص ذوى الإعاقه من الحاضرين إلى ثلاثة مجموعات لتقوم كل مجموعه على حدى بمناقشة المواد الخاصه ب "مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقه" ووضع كافة الملاحظات التى يريدون تغيرها بما يجعل ذلك القانون معبرا عن متطلباتهم وحقوقهم المختلفه.
وبعد إجراء تلك المناقشات استكملت "ورشة العمل" وبدأ المندوبين عن تلك التقسيمات بالحديث عما يرونه من نقص ومغالطات فى ذلك القانون.
وجد العديد منهم إن المواد ال 43 التى يحتويها "مشروع قانون حقوق ذوى الإعاقه" لا ترتقى إلى مستوى المناقشه ولابد من تشكيل لجنه موضعيه تكون نسبة المشاركين بها من الأشخاص ذوى الإعاقه بنسبة 75% حيث إن تلك المواد تهمهم فى المقام الأول دون غيرهم , وباقى النسبه وهى 25 % يتولاها الأشخاص المهتمين بتلك القضيه , وطالبوا "المجلس القومى لحقوق الإنسان " بإن يتدخل للضغط على " وزارة الصحه " لصناعة دواء يدون عليه مجانا لصالح كل معاق بالإضافه إلى أن تتم معالجتهم مجانيا فى المستشفيات الخاصه . وإنه لابد من إن يتفق كل قانون يصدر فى ذلك الشأن مع الأتفاقيه الدوليه لشئون الإعاقه التى صدقت عليها مصر.
وقال "محمد صلاح" رئيس مؤسسه "لست وحدك " إنه يجب على "المجلس القومى لحقوق الإنسان" من وضع الالفاظ الملائمه للمواد التى سيتم الأتفاق عليها فيما بعد حيث إنه اكثر جهه قادره على ذلك , وأضاف "هنالك كارثه تحدث فى المجلس القومى لشئون الإعاقه فدورهم مقتصر فقط على النظر فى الهبات التى تأتى من الدول الأجنبيه وهذا يعتبر نوع من انواع التسول على حساب المعاقين" .
ويرى " شديد عبد العلى " محامى مهتم بشئون المعاقين إننا بصدد مشروع دستور جديد سيتم الأستفتاء عليه بعد أيام قليله فلابد أن يكون هنالك مرجعيه للنصوص الجديده , وإن
القوانين تصدر فى كل الأوقات ولكن دون تفعيل ويجب من الجهات المعنيه ان تضغط على الوزارات لتطبيقه , وإنه لابد من وجود جهه متخصصه للجمع بين كافة الأشخاص ذوى الإعاقه على مستوى الجمهوريه وذلك للتواصل بينهم.
وعلق المستشار " منصف سليمان " على ماورد فى تلك المناقشه بإنه لدينا خلفيه تاريخيه تعيننا على وضع قانون جيد ولا يجب أن ننتظر الدستور وأن حقوق المعاقين ليست مستمده من الدستور فالمواثيق الدوليه التى وقعت عليها " مصر " تعترف بحقوق المعاق ويجب العمل بتلك المواثيق , وأن هذه الخطوه هى الأولى وسيجرى بعدها عدة خطوات اخرى فإنه سوف يعقد مؤتمر أصغر من ذلك بالتنسيق مع وزارة الثقافه قريبا وذلك من أجل الوصول إلى وضع كل المتطلبات التى يحتاجها المعاق.