سكينة فؤاد: لا يمكن مصادرة حق التظاهر بقانون لكن مواجهة مخطط الفوضى والإضراب وتحويل الجامعات لساحات قتال لا يتم إلا بقانون

مازالت ردود الفعل الغاضبة ضد حكومة د. حازم الببلاوى بسبب "قانون تنظيم حق التظاهر" الذى صدر بداية الأسبوع، وجر أول تطبيق له العديد من الانتقادات والمخاوف من عودة وزارة الداخلية لممارساتها السابقة قبل ثورة "30 يونيو"، فى حين يرى البعض أن مثل هذا القانون فرضته ممارسات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بعد سقوط حكمها فى "مصر".. الكاتبة الصحفية "سكينة فؤاد" مستشار رئيس الجمهورية التمست العذر للشباب الثائر ضد القانون إلا أنها طالبتهم فى الحوار التالى بتفويت الفرصة على من وصفتهم بأعداء "مصر" وثورتيها "30 يونيو" و"25 يناير".
= ما رأيك فى تبعات إصدار الحكومة لقانون "تنظيم التظاهر" واستمرار حالة الشد والجذب بين الأطراف السياسية والحكومة؟
- بالتأكيد الجميع ليس مع منع التظاهر، والفارق كبير لأن حق التظاهر لا يمكن لأحد أن يسحبه أو يصادره بقانون، ولكن هذا القانون صدر من أجل تنظيمه لإيقاف مخطط الفوضى وجر البلاد إلى الاحتراب الداخلى والتطاحن والدماء، وتحويل الجامعات إلى ساحات قتال بدلا من كونها ساحات علم.
متأكدة أن الأمناء يعرفوا أن هذا القانون لا يقصد الشباب، ولكنه يقصد من يديرون مخطط تحويل مصر إلى سوريا، وأتمنى أن يكون واضحا إدراك أن الحكومة أو أى قوة غيرها، لا تملك مصادرة حق التظاهر، لكننا سمعنا من يقول "إما أن يعود الرئيس ليحكم ولو لساعة وإما الحرب الأهلية".
= التسرع فى إصدار هذا القانون بما استتبع رفضه من قطاع واسع ثم الحديث عن سحبه أو مراجعته، ألم يضع الحكومة فى حرج؟
- ربما كان من الأجدى، وكنت أتمنى، قبل صدور القانون أن تجرى المراجعات عليه، والانتهاء إلى الرؤى التى تعالج بعض النقاط التى قد يعتبرها البعض قيدا على الحريات أو يهددها، خاصة أن رئيس الوزراء صرح بأنه لو كانت هناك نقاط خلاف عليه فيمكن تصحيحه.
لكن إذا كانت الحكومة قد صبرت 4 شهور دون هذا القانون، ألم يكن الأحرى بها تأخيره لما بعد الاستفتاء على الدستور؟
- نحن فى مرحلة استحقاقات بالغة الخطورة، لو لم تحكم إدارتها برشد، فلك أن تعرف حجم التآمر لإيقاف تنفيذ خريطة المستقبل، ونحن نستعد لاستفتاء، ليس على فقط على وثيقة دستورية، ولكن أيضا على ثورتى "25 يناير" و"30 يونيو"، والإرادة الشعبية التى خرجت وفرضت إرادة الثورة، وأسقطت جماعة "الإخوان"، لذلك نريد تقليل النقاط الملتهبة لتقليل عوامل التصادم التى ينفذ منها بعضا من لا يستطيع قراءة المشهد قراءة صحيحة، أو من لا يدرك حجم وخطورة المؤامرة التى تتعرض لها مصر وثورتها وشعبها، من دول وتنظيم دولى وجماعات إرهابية فى سيناء وعبورها لتنتشر داخل مصر، وانتشار هذه الكميات من الأسلحة.
= كان هناك حل آخر يراه المعارضون بديلا للقانون بأن تصدر الحكومة قرارا أو تستصدر قرارا رئاسيا بوضع "الإخوان" على قوائم الجماعات الإرهابية، فما تعليقك؟
- اتفق تماما مع هذه الدعوة، وهذا يتطلب توثيق الأمور بما لا يجعلها مجرد شعارات أو غضب، وقد آن أوان التوثيق لجرائم جماعة "الإخوان"، بجهد الحكومة ومعاونة كل المصريين ومن لديهم أدلة ووثائق، والوثائق والأدلة الحالية تكفى لاعتبارها جماعة إرهابية، فلا ننسى حجم الألم الذى عاشه الشعب المصرى وترويع الملايين فى هذه الظروف الصعبة التى تسبب فيها النظام الأسبق وأكمل عليها النظام السابق، وكان من حق هذه الملايين أن تلتقط أنفاسها بأن تدور عجلة الانتاج والتنمية بقدر من الاستقرار والأمان ومصانع تدور وشباب يعمل، وكان المخطط إيقاف كل هذا.
نشر بالعدد 677 بتاريخ 2/12/2013