الأهلي يلغي ألعابا لتوفير 8 ملايين جنيه سنوياً .. وأزمة الزمالك في رواتب الموظفين

الإفلاس سبب تحالف الأندية ضد الجبلاية

· حكم قضائي ببيع الإسماعيلي في مزاد علني بسبب 180 ألف جنيه .. وملايين أبوعلي لا تكفي المصري
· النادي الأهلي ألغي 7 لعبات لتوفير 90 ألف جنيه شهرياً بما يوازي مليون و100 ألف جنيه سنوياً
الإفلاس يجتاح الاندية المصرية .. ظاهرة خطيرة سيطرت علي الاندية الشعبية الكبري في مصر خلال الايام الاخيرة .. البحث عن عشرات الملايين من الجنيهات بات الحلم الذي تحتاج اليه الاندية الكبري بالاضافة الي كيفية توفير التزامات مالية وتخفيف العب ء حلم آخر يسعون اليه، الافلاس يجتاح الاندية المصرية ناقوس خطر يهدد شعبيتها واستمرار نفوذها الكروي في ظل تصاعد الازمات المالية لديها .. الازمة لم تفرق بين كبير او صغير من الاندية الشعبية فالاهلي والزمالك القطبان اصحاب الامكانيات الضخمة عانيا الان من افلاس ، والاسماعيلي والمصري والاتحاد ممن يملكون ادوات وامكانيات مالية متواضعة
الازمة التي يعاني منها النادي الاهلي حاليا هي الافلاس المالي والتي كانت سببا في طرح مجلس الادارة برئاسة حسن حمدي ملف الغاء عدد من الالعاب الرياضية الفردية والجماعية ممن لا تقدم اي عائد مالي للنادي ووفقا لما يدرس الان في مجلس ادارة الاهلي فإن هناك تصورات اعدها المكتب التنفيذي برئاسة محمود الخطيب تقضي بإلغاء 7 لعبات تكلف خزينة النادي الكبير نحو 90 الف جنيه شهريا كمرتبات شهرية بما يوازي مليون و100 الف جنيه سنويا ، بالاضافة الي 3.1 مليون جنيه مستحقات سنوية بخلاف الرواتب الشهرية يحصل عليها اعضاء الاجهزة الفنية بالاضافة الي اللاعبين ويري الخطيب ان توفير 4.2 مليون جنية من خلال الغاء العاب ليس لها عائد مالي يساعد الاهلي الخروج نوعا ما من ازمته المالية التي يعاني منها في الوقت الحالي ويخفف من عبء المستحقات الشهرية المطلوب توفيرها ولن يتوقف الامر عند هذا الحد بل هناك جدل واسع الان حول مصير لعبة جماعية شهيرة في الاهلي وهي كرة السلة بعد الانهيار الذي اصاب نتائج الفريق في الموسم الحالي ، ولا يوجد نية لالغاء النشاط في ظل مايملكه من تأثير انتخابي كبير ، ولكن هناك دراسة اخري أعدها الخطيب تشير الي ان الاهلي تكبد في الموسم الحالي بسبب فتح الباب امام تعاقدات اللاعبين الجدد وعلي رأسهم هيثم السعيد 6ملايين جنيه كرواتب سنوية للاعبيه والاجهزة الفنية ، خاصة بعد الوصول بمستحقات اللاعب الواحد الي 700 الف جنيه في اول حدث من نوعه في تاريخ اللعبة ويرغب الخطيب وفقا للدراسة الي الاستغناء عن اللاعبين الذين لم يقدموا شيئا للاهلي في الفترة الماضية وهو ما يوفر 4 ملايين جنيه علي الاقل سنويا ويسعي الاهلي من وراء هذه الدراسات توفير مايصل الي 8 ملايين جنية سنويا بعد ان اصبح يفتقد للممول المالي الكبير وهو الدور الذي كان يلعبه في الماضي ياسين منصور الذي وضح تأثيره في الاعوام الثلاثة الاخيرة بعد ان سحب يديه من تدعيم خزينة الاهلي والوفاء بعقود اللاعبين السوبر امثال محمد ابوتريكة ومحمد بركات وعصام الحضري قبل هروبه بخلاف الراتب السنوي لمانويل جوزيه المدير الفني السابق والتي كانت تصل الي 12 مليون جنية سنويا وهو العبء الذي انتقل الي الاهلي بعد ابتعاد منصور ولم يتم الاقتراب الي الان من لوبي الموظفين الكبار في الاهلي ممن ينالون رواتب شهرية تتجاوز ال40 الف جنيه بعد ان رفض حسن حمدي الاقتراب من أي منهم ويعاني الاهلي في نفس الوقت من عدم وجود ادني دور حقيقي لعضوي المجلس صفوان ثابت وابراهيم صالح اللذين جري تعيينهما في المجلس علي اعتبار ان كليهما سيساهم ماليا بالاضافة الي العمل علي زيادة عوائد النادي الاقتصادية من خلال ابرام حقوق الرعاية المالية للفرق الرياضية وهو مالم يحدث منذ ان جري استقدامهما في المجلس طوال الاشهر الاربعة الماضية.
وفي نادي الزمالك لا يختلف اثنان علي ان ورطة القلعة البيضاء المالية ووجود افلاس حقيقي في النادي كان سببا في موافقة مجلس الادارة علي قرار فسخ التعاقد مع أحمد حسام ميدو مهاجم الفريق المنتقل حديثا الي وست هام الانجليزي من أجل توفير 7 ملايين جنيه كان مفترض ان يحصل عليها اللاعب في حالة استمراره خلال الاشهر الخمسة المقبلة ، بالاضافة الي الاستغناء عن عمرو زكي بالاعارة الي هال سيتي الانجليزي حتي نهاية الموسم الحالي مقابل 4 ملايين جنيه تم تخصيصها بالكامل للوفاء برواتب العاملين والفرق الرياضية المتأخرة عن اشهر نوفمبر وديسمبر ويناير بالاضافة الي انهاء اجراءات ضم حسين ياسر محمدي لاعب وسط الاهلي وكالابا صانع العاب منتخب زامبيا المحترف في يونيا ليريا البرتغالي ، خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وحسام حسن المدير الفني نفسه كان صريحا بالشكوي المعلنة من جانبه عن عدم توفير مقابل مالي ضخم له لابرام صفقات جديدة في الشتاء.
ويعتمد الزمالك ماليا علي ممدوح عباس رئيس النادي الذي يتحمل جانبا كبيرا من المستحقات المتأخرة علي ان يعاود الحصول علي امواله فيما بعد ووصلت مديوناته للنادي خلال الاعوام الثلاثة الماضية الي 30 مليون جنيه لم يحصل عليها بعد.
ويعتمد الزمالك في مصدر الدخل الاساسي له علي ايرادات ايجارات المحلات التجارية بسوره التي تصل الي 48 مليون جنيه سنويا بالاضافة الي عوائد فريق الكرة من بث تلفزيوني وشباك التذاكر في المباريات.
والي الان فشل مجلس عباس مثلما وعد اعضاء الجمعية العمومية وقت اجراء انتخابات النادي في مايو الماضي من توفير وضع مالي مستقر للزمالك ، ويتحمل مسئوليته رءوف جاسر نائب رئيس النادي الذي اعلن امتلاكه خططاً متطورة لانقاذ النادي من عثرته المالية ولم تخرج الي النور حتي الان
وفي نفس الوقت تزداد الازمة المالية سخونة في الزمالك في ظل اعتماد المجلس الحالي علي سياسة الانفتاح في التعيينات المباشرة للموظفين ورفع الرواتب الشهرية لمديري الادارات بالاضافة الي المدربين ممن ساندوا عباس وقائمته في الانتخابات الماضية ، ولاتوجد ملامح لاختفاء الازمة المالية في الزمالك التي ادت الي عدم حصول الموظفين علي رواتبهم الشهرية ل3 اشهر متتالية قبل ان يظهر.
وتورطت ادارة النادي في تكبيد خزينة الزمالك شهريا نحو 3.2 مليون جنيه.
ويعاني نادي الاسماعيلي العريق هو الاخر من ازمة مالية طاحنة ادت الي حجز شركة نقل سياحي علي خزينته والحصول علي حكم قضائي مؤخرا ببيع اصول النادي في المزاد العلني من اجل 180 الف جنيه وهناك ديون سيادية علي الاسماعيلي تصل الي 6 ملايين جنية نصفها للضرائب والكهرباء والجهات السيادية.
ويعاني الاسماعيلي من حاجته الي 900 الف جنيه شهريا للوفاء بمستحقات لاعبي الفريق الاول والاجهزة الفنية بالاضافة الي 150 الف جنيه لقطاع الناشئين ، و100 الف جنية رواتب للموظفين ، في حين لايزيد الدخل السنوي للنادي شاملاً الدعم من الجهة الادارية حاجز 400 الف جنيه ، وهو مايحدث فراغا وعجزا ماليا يصل الي 600 الف جنية شهريا ، وفي الايام الاخيرة طالبت ادارة النادي برئاسة نصر ابوالحسن وزير البترول سامح فهمي بان يضع الاسماعيلي تحت رعايته ويمنحه 5 ملايين جنية سنويا ، وهو الرقم الكفيل بإنهاء الازمة المالية التي يعاني منها الاسماعيلي في الاعوام الاخيرة.
ويدخل في الكادر ناد رابع آخر وهو المصري البورسعيدي الذي يسير حاليا وفقا لسياسة الدفع المالي المباشر من كامل ابوعلي رئيس النادي المعين والملياردير المعروف باستثماراته في عالمي السياحة والانتاج السينمائي.
ابوعلي صمد امام المعارضة له في مجلس الادارة ولم يقترب منه احدا بسبب قيامه بتحمل اكثر من 8 ملايين جنيه لشراء لاعبين قدم لهم مستحقات مالية تصل الي 6 ملايين جنيه بالاضافة الي انفاقه 3 ملايين جنيه علي فريق الكرة.
والمصري يحتاج سنويا الي 12 مليون جنيه لتسيير اموره ، في الوقت الذي لايزيد الدخل السنوي علي 4 ملايين جنيه ، ويدخل النادي البروسعيدي في دائرة الافلاس اذا انسحب كامل ابوعلي عن توفير اوضاعه المالية وظهر ذلك واضحا في الفترة الانتقالية التي عاني منها النادي قبل قدوم ابوعلي وبعد وفاة سيد متولي رئيس النادي السابق وعجز النادي الوفاء عن التزاماته المالية.
ويظهر في الكادر نادي الاتحاد السكندري الذي يعتمد هو الاخر علي دعم مالي من جانب رجال الاعمال داخل مجلس ادارته وعلي رأسهم محمد مصيلحي رئيس النادي وعلي سيف نائب الرئيس ولكن كلا منهما لا يزيد دعمه علي مليوني جنيه سنويا ، والفارق الوحيد بين الاتحاد وباقي الاندية ان القطب السكندري نجح في الحفاظ علي عدم زيادة الاعباء المالية الخاصة بمستحقات اللاعبين عن 6 ملايين جنيه سنويا ، وهو رقم يجري تعويضه من خلال شباك التذاكر والحقوق الاعلانية والتلفزيونية بالاضافة الي دعم مجلس الادارة . ولكن يعاني الاتحاد من شبح الافلاس في ظل حصوله علي قطعة ارض يحتاج الي انشائها كمقر جديد للنادي ويحتاج الي 150 مليون جنيه لاقامة المقر الجديد ولم يتم توفير اي دعم من جانب الجهة الادارية