وحمدي السيد يرد:بل سيدخل في مكان رفيع في الجنة والنواب الذين عارضوا القانون «ظلمة» وسيعذبهم الله

أكرم الشاعر: كل من أقر قانون نقل وزراعة الأعضاء هيروح النار..

اتهامات متبادلة شهدتها قاعه مجلس الشعب بين كل من الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الصحة والدكتور أكرم الشاعر عضو المجلس بعد ان قال الأخير إن قانون نقل وزراعة الاعضاء الذي أقره المجلس سيؤدي لقتل المرضي ويقنن تجارة وبيع الاعضاء في مصر وان كل من قام باقرار هذا القانون سوف يتحمل عقابه وعذابه من الله عز وجل.. الأمر الذي رد عليه السيد باتهام جميع النواب الرافضين لهذا القانون ومنهم "الشاعر" بانهم ظلمة يرغبون في تعطيل القانون بعد 15 عاما من التعطيل وان الله عز وجل سوف يدخله- أي السيد-الجنة وسوف يمنحه الدرجة العليا وانه تعالي سوف يحاسب كل من عطل هذا القانون ويعاقبه بعذاب شديد..
من جانبه قال الدكتور أكرم الشاعر إنه اعترض علي هذا القانون لأنه يقنن تجارة وبيع الاعضاء في مصر ويحول مصر الي مركز عالمي لتجارة الاعضاء فضلا عن ضياع حقوق المرضي وقتلهم عمدا من أجل الحصول علي اعضائهم ودفنهم احياء وضياع حقوق اهله في اثبات هذا,مع عدم تعريف الموت في القانون ما يعني ان القاضي لن يستطيع أن يحدد الحالة التي كان عليها المريض قبل موته وأخذ أعضائه لأن هذا القانون سيجعل كل من في حالة غيبوبة ميت ويجوز نزع اعضائه كما ان جواز التبرع لغيرالأقارب سوف يفتح المجال لتجارة الاعضاء لان كل عمليات التجارة في بيع كلي والكبد تتم تحت بند التبرع كما ان فتح المجال امام الأجانب سيحول مصر الي مركز عالمي لتجارة الاعضاء وهذا هو التعبير الذي استخدمه الدكتورزكريا عزمي نفسه.
في حين قال حمدي السيد ان عدم تعريف الموت وتحديد مواصفات المنشآت الطبية التي سيتم بها عمليات نقل وزراعه الاعضاء الي اللائحة التنفيذية وأضاف:"السيد": هذا الكلام يعني ان كل الاطباء لصوص ومنعدمو الضمير فنحن نجاهد من اجل اقرارهذا القانون منذ15 عاما وكل من عطل او عارض هذا القانون قلبه متحجر لانه ما المانع من ان نقوم بالاستفادة من عضو شخص ميت من اجل جسد سيأكله الدود أليس من الاولي استغلال هذا العضو لحياة مريض..فمن يعارض هذا القانون سوف يلاقي عذابه عند الله عز وجل لأنة تسبب في موت المئات من البشر كانوا في أمس الحاجة للتبرع بالأعضاء..وكل من فكر وأقر هذا القانون سوف يكافأ من الله في مكان رفيع في الجنات العليا
وأضاف السيد ان قانون نقل وزراعة الأعضاء وضع ضوابط وعقوبات تصل الي الاعدام والاشغال الشاقة للطبيب الذي يتورط في تجارة وزرع الاعضاء وللوسطاء واصحاب المنشآت التي تجري هذه العمليات واعترف السيد بأن هذا القانون لن يقضي علي ظاهرة تجارة الاعضاء في مصر لان أي قانون لايمنع من وقوع السرقة أو وجود اللصوص.