قامت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، برد 2 مليار دولار من الوديعة القطرية، التى سبق وأن أودعتها الدوحة بالبنك المركزى المصرى؛ تمهيدا لشراء سندات بهذا المبلغ، ضمن حزمة المساعدات الموزعة فى صورة منح وودائع ومواد بترولية . وكانت الحكومة القطرية قد طلبت من المركزى المصرى قبل ثلاثة اسابيع، تأجيل تنفيذ تحويل المليارى دولار، وهو ما رفضته مصر، وتم بعدها الاتفاق على الطرح بعد دخول وسطات خليجية جعلت الدوحة تتراجع. وحسب المعلومات ، فإن العلاقة بين الدوحة والقاهرة، قد "تأزمت" فى الفترة الأخيرة، بعد تصريحات نقلتها بعض وسائل الإعلام المصرية ضد مسئولى قطر وأعضاء الأسرة الحاكمة، ومرت دون تعقيب من الجانب الرسمى المصرى. وكانت هذه الحملات أيضا السبب فى قرار قطرى بوقف مساعدات مالية وشحنات من مواد الطاقة، كانت قطرالدوحة قد تعهدت بها فى وقت سابق. يذكر أن الاتفاق الموقع بين الطرفين كان يقضى بوضع قطر 3 مليارات دولار وديعة لدى البنك المركزى المصرى، على أن يحولها إلى سندات تطرح للأسواق العالمية. وتم بالفعل طرح مليار دولار منها فى نهاية شهر يونيو الماضى إلى سندات، على أن يحول الملياران الباقيان إلى سندات، الأولى منها فى أغسطس الماضى، والثانية فى سبتمبر الجارى خلال الشهر الجارى. ويترتب على رد الأموال القطرية فقد مليارى دولار من قيمة الاحتياطى النقدى المصرية البالغة 18.9 مليار دولار بنهاية أغسطس، وقد تعهدت الدول العربية المساعدة لمصر بعد 30 يونيو فى تحمل أى موارد مالية تحتاج إليها مصر.