اتحاد صحفيي سيناء يحتج أمام نقابة الصحفيين "الاثنين"تضامنا مع " أبو دراع "

تواصلت أزمة اعتقال الصحفي السيناوي الزميل احمد ابو دراع " مراسل صحيفة المصري اليوم وقناة on tv بسيناء مع استمرار حبسه لليوم الخامس على التوالي.
وصعد اتحاد الصحفيين والمراسلين بسيناء من إجراءاته تجاه استمرار اعتقال "أبو دراع " وتحويله للمحاكمة العسكرية ،بتوقف عدد من أعضائه عن الكتابة بالصحف ووقف كافة المداخلات مع القنوات الفضائية من سيناء
ودعا الاتحاد برئاسة الزميل عبد القادر مبارك مدير مكتب المصري اليوم بشمال سيناء ، كافة الصحفيين والقوى السياسية والثورية والشعبية لتنظيم وقفة احتجاجية امام نقابة الصحفيين بالقاهرة، ظهر غدا الاثنين ، تضامنا مع الزميل "ابودراع " وللمطالبة بالافراج الفوري عنه دون أي ضمانات.
وأكد الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الانسان تضامنه مع اتحاد الصحفيين والمراسلين بسيناء بشأن احتجاز الزميل " أحمد أبو دراع والمطالبة بالافراج عنه .
وأعلن " سلام "أنه نقل واقعة الزميل إلى الوزير محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان لتبنى المجلس البحث فى أسباب الواقعة ومعرفة أسباب القبض على أحمد أبو دراع المراسل الصحفى الذي كان يمارس عمله كمراسل صحفى فى تغطية الأحداث .
وأعلن "سلام " أن الزميل لم يقصد مطلقا الاضرار بالأمن القومى أو المس بالقوات المسلحة ، وأن اى شىء غير ذلك فقد يكون صدر بغير قصد ، ويطالب بالافراج عنه ،كما أعلن استنكاره لعملية القبض عليه ، واستعداده لأى اجراء مع الاتحاد والمطالبة بالافراج عنه .
كما طالبت منظمة مراسلون بلا حدود بالإفراج الفوري والغير مشروط عن الصحفي أحمد أبو دراع مراسل يومية المصري اليوم وقناة ONTV، الذي اعتقلته قوات الأمن في مدينة العريش (شمال سيناء) ظهر يوم 4 سبتمبر/أيلول 2013، بينما كان يتواجد في مقر عسكري بالعريش من أجل الحصول على الإفراج لفائدة أحد أقاربه.
وقالت المنظمة في بيانها انه " في اليوم الموالي لاعتقاله، مَثُل الصحفي أمام المدعي العام العسكري للإسماعيلية، الذي أمر بوضعه رهن الاحتجاز الاحتياطي لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق. وحسب المعلومات التي استقتها منظمة مراسلون بلا حدود، فإن أحمد أبو دراع مازال محتجزاً حتى الآن في الإسماعيلية.
ويواجه الصحفي تهم نشر أخبار كاذبة عن الجيش، وأخذ صور وتسجيل مقاطع فيديو عن مناطق عسكرية، وربط علاقات مع جماعة إرهابية، واستفزاز الجيش.
وجاء اعتقاله مباشرة بعد نشر يومية المصري اليوم لمقالات تفضح بعض الانتهاكات التي تقوم بها قوات الجيش في حق السكان المدنيين في منطقة سيناء. كما كشف واحد من هذه المقالات، نُشر بتاريخ 3 سبتمبر/أيلول، قصف الجيش لقرية "المقاطعة" في منطقة الشيخ زويد (شمال سيناء) بواسطة ثلاث طائرات تابعة للجيش المصري، ما نجم عنه إصابة أربعة مدنيين بجروح.
وعشية اعتقال أحمد أبو دراع، كان هذا الأخير قد نشر مقالاً عن مشروع حكومي، بتعاون مع الجيش المصري، يرمي إلى إنشاء منطقة عازلة بين مصر وغزة. وسوف يكون من تبعات إنجاز هذا المشروع ترحيل السكان المقيمين في تلك المنطقة.
وأشارت المنظمة ف بيانها" أن الصحفي أحمد أبو دراع كان قد حصل على جائزة سمير قصير لحرية الصحافة لعام 2013، في فئة "المقالات التحقيقية"، عن مقاله "عصابات تهريب الأفارقة وتحوّل سيناء إلى أرض للتعذيب"، والذي نُشر يوم 11 يوليو/تموز 2012 في يومية المصري اليوم.
فيما أعلنت لجنة الحريات بنقابة المحامين بشمال سيناء تضامنها مع "أبو دراع"، وقررت تشكيل جبهة (محامي سيناء ضد الاعتقال العشوائي)، للدفاع عن المعتقلين، على خلفية الأحداث التي تمر بها المحافظة، فيما أعلن عدد من النشطاء السياسيين بسيناء عن تضامنهم مع "أبو دراع»" واعتزامهم تنظيم وقفات احتجاجية أمام نقابة الصحفيين.
وعقداتحاد الصحفيين والمراسلين بشمال سيناء اجتماع عاجل، ناقش خلاله واقعة القبض على "أبو دراع "، وادر الاتحاد بيانا قال فيه " إنه تلقى الخبر ببالغ الغضب ووصف ملابسات القبض عليه ب"غير الواضحة من جانب جهات غير محددة".
وقال الاتحاد: "فوجئنا بإحالته إلى القضاء العسكري بمحافظة الإسماعيلية على خلفية اتهامات لا نعرف ماهيتها"، وطالب الاتحاد بالإفراج الفوري عن الزميل أحمد أبو دراع وبتدخل نقابة الصحفيين واتحاد الصحفيين العرب للإفراج عن الزميل وإنهاء إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري.
كما أعربت نقابة الصحفيين عن قلقها للقبض على احمد أبو دراع وطالبت بمثولهما أمام قاضيه الطبيعي وتسهيل عمل الإعلاميين
وقالت نقابة الصحفيين في بيان صدر عنها "تعرب نقابة الصحفيين عن قلقها إزاء واقعته القبض على والزميل أحمد أبو دراع مراسل جريدة "المصري اليوم" في سيناء، والذي أحيل إلى النيابة العسكرية.
وتطالب النقابة السلطات المعنية بالكشف عن الاتهامات الموجهة إلى الزميلين، وأن يمثلوا أمام قاضيهم الطبيعي، كما تطالبها بضرورة تسهيل عمل الصحفيين والإعلاميين، وألا يكون ممارستهم لعملهم المهني ذريعة للقبض عليهم.
وأكدت النقابة أنها تتابع قضية الزميل منذ أن وصلتها أنباء القبض عليه، وكلفت محامييها بضرورة متابعة التحقيقات بحضور أحد أعضاء مجلسها، سواء في قضية ابو دراع تأكيدًا على التزام النقابة ومجلسها الحالي بمتابعة قضايا الصحفيين غير النقابيين.
كما استنكرت النقابة بشدة قيام بعض المواقع الالكترونية بنشر صورة الزميل أبو دراع ضمن عدد من المواطنين، باعتبارهم "إرهابيين" تم القبض عليهم.
وشددت على الزملاء ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية لتوجيه الاتهامات للمواطنين قبل التحقيق القضائي معهم وثبوت التهم بحقهم.
وأكدت نقابة الصحفيين على أن حرية الصحفيين "خط أحمر" لا يمكن لأي جهة مهما كانت تجاوزه، كما تؤكد على رفضها الكامل لأي تضييق أو إجراءات خارج إطار القانون ضد الصحفيين.
وشددت النقابة على مطالبها بمنع الحبس في قضايا النشر، وضرورة مثول المواطنين، وفي القلب منهم الصحفيين، أمام قاضيهم الطبيعي، ورفضها إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية.