· المجني عليه تلقي تهديدات من رجال رشاد عثمان بالإيذاء اتهم شاب أسواني شركة الفتح للتنمية الزراعية المملوكة لرجل الأعمال رشاد عثمان بالاستيلاء علي أرضه وآخرين «وضع يد» حيث منعوهم خفراء الشركة من الوصول إلي أراضيهم واوقفوا الحفار الذي استأجروه بغرض التسوية بدعوي أن الأرض ملك الشركة.. وأمام معتمد محمد علي رئيس نقطة شرطة وادي النقرة التابعة لمركز شرطة النوبة ادلي أبوبكر محمد محروس يوم 12 أبريل 2009 بأقواله متضمنة أنه وآخرون من الشباب اشتركوا في تعمير قطعة أرض بجوار محطة 8 في منطقة وادي النقرة وزرعوا أشجارا في مساحة منها بعد أن وضعوا يدهم عليها قبل 3 سنوات وأنشأوا شبكتين لريها بتكلفة بلغت نحو 80 ألف جنيه كما استأجروا حفارا لتسوية الأرض وتمهيدها للزراعة مع اقتراب موعد وصول لجنة المعاينة التابعة للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة لتقنين وضع اليد ورصد ما تم بها من انجازات استصلاحية، وفوجئ في نفس يوم البلاغ بخفراء الشركة يتخذون معهم ما سبق ذكره من سلوكيات.. وطلبت النيابة إجراء التحريات حول الواقعة وظروفها والحائز الفعلي للأرض محل النزاع، كما طلبت من المختص بالهيئة الانتقال للارض لبيان ما إذا كانت ضمن أملاك المدعي.. وجاء في تقرير معاينة اللجنة المشكلة من قبل هيئة التعمير بأسوان في تقريرها أنها سألت عن أبوبكر الذي كان متواجدا في الأرض وقت المعاينة فأكد لهم أنه هو الذي قام بهذه الأعمال وذلك قبل رفع التقرير للنيابة التي أثبتت تواجد المدعي علي الأرض.. المثير كان في اكتشاف تواطؤ المسئولين في وزارة الزراعة مع رشاد حيث أمدوه بخطاب في 2009 يفيد وضع يده علي الأرض رغم أن علي ومجموعة الشباب المشاركين له لديهم ملف داخل هيئة التعمير منذ عام 2002 .